أكدت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، أن المفوضية تنتظر الاطلاع على تفاصيل الاتفاق الأمريكي- الروسي بشأن عودة اللاجئين.
وأشارت أبو خالد للأناضول “إن فريق المفوضية يتواصل مع النازحين في لبنان، ولدينا فريق في سوريا”.
وقالت “زرنا عددا من النازحين العائدين إلى بلدة فليطا في القلمون السوري بموازاة الحدود اللبنانية- السورية واطلعنا على أوضاع بعضهم”.
وأضافت “بعض العائدين لم يستطيعوا العودة إلى منازلهم، والبعض الآخر سكن عند أقربائه، أما بالنسبة للوضع الأمني فلا نملك المعطيات الكافية لا سلبا ولا إيجابا”.
وأوضحت المسؤولة الأممية أن “العلاقة مع وزارة الخارجية اللبنانية ومع مؤسسات الدولة جيدة ولم تتبدل، ونحرص على أفضل العلاقات”.
واتهم وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، في وقت سابق، المفوضية بـ”عرقلة” عودة اللاجئين السوريين، عبر تخويفهم بطرح أسئلة عن الخدمة العسكرية والوضع الأمني وحالة السكن والعيش وقطع المساعدات عنهم وعودتهم دون رعاية أممية.
وهو ما نفته الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة أن تكون عودة اللاجئين آمنة وطوعية.
وأصدر باسيل قبل نحو شهرين قرارا يقضي بتجميد عمل المفوضية، تلاها اتصالات دولية مع لبنان لثنيه عن القرار.
ورحب لبنان رسميا وشعبيا باتفاق هلسنكي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين بإقرار عودة النازحين.
وقال رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون في وقت سابق إن الاتفاق سيسمح بعودة 870 ألف نازح إلى بلادهم.
ونظم الأمن العام اللبناني على مدى الأسبوعين الماضيين عودة ما يقارب ألفي نازح سوري إلى بلادهم.
وبيّن مصدر أمني رفض الكشف عن اسمه، أن هذه العودة كانت مقررة قبل الاتفاق “الأمريكي- الروسي”.
وتوقع المصدر أن “ترتفع أسماء السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم”.
وحتى اليوم، عادت خمس دفعات من اللاجئين السوريين المتواجدين في لبنان إلى أراضيهم، ضمن نظام “العودة الطوعية”، بالتنسيق بين السلطات اللبنانية والنظام السوري، دون وجود أي أرقام رسمية حول أعدادهم.
ويقدر لبنان عدد اللاجئين السوريين على أراضيه بقرابة المليون ونصف المليون، بينما تقول الأمم المتحدة إنهم أقل من مليون.
وتشكو السلطات اللبنانية من ضغط اللاجئين على موارد البلاد المحدودة، في ظل مساعدات دولية غير كافية.
