أصدر مجلس الوزراء القرار الوزاري رقم 45 لعام 2017، وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية. وأضاف القرار 10 أفراد وهيئة واحدة للقائمة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة المدرج عليها الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب. ويأتي إصدار هذا القرار كجزء من الجهود المشتركة للدول الأعضاء بمركز استهداف تمويل الإرهاب، والذي يضم في عضويته دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، ويترأسه بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. ووجه قرار مجلس الوزراء الذي صدر أمس المصرف المركزي لدولة الإمارات باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل بشكل مناسب مع حسابات الأفراد والهيئات المدرجة على قوائم العقوبات.
وأشاد المجلس بجهود المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحضور قادة وممثلي الدول العربية والإسلامية، على هامش انعقاد القمة العربية الإسلامية الأميركية في السعودية مؤخراً. ونوه بدور المركز في منع انتشار الأفكار المتطرفة، وذلك عبر تعزيز التسامح والتعاطف ودعم نشر الحوار الإيجابي، ودوره في مراقبة أنشطة تنظيم «داعش» الإرهابي، وغيره من الجماعات الإرهابية. وتعتبر هذه الجهود المشتركة «الأولى» منذ الإعلان عن تأسيس المركز خلال زيارة الرئيس ترامب في مايو 2017. وقد تم الإعلان عن تأسيس مركز استهداف تمويل الإرهاب في 21 مايو2017؛ بهدف توسيع وتقوية التعاون بين الدول الأعضاء لمكافحة تمويل الإرهاب.
وينسق مركز استهداف تمويل الإرهاب الذي أدرج أيضاً 11 فرداً وكيانين اثنين بقائمة الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب، تبادل المعلومات الاستخباراتية المالية وبناء قدرات الدول الأعضاء لاستهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة التي تشكل مخاطر على الأمن القومي للدول الأعضاء. وقد أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تأييدها القائمة التي أصدرها المركز، بوصفها خطوة ناجعة على طريق مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه، ووقف مصادر تمويله، دولاً وأفراداً، بما يؤدي في النهاية إلى تحقيق الاستقرار ونشر السلام والأمن في المنطقة والعالم. وبالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، قامت بقية الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب، بتبني إدراج الأفراد والهيئات التالية على لوائح العقوبات الصادرة طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل دولة على حدة.
وأعلنت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية، بشكل متزامن أمس، إدراج كيانين في اليمن، و11 اسماً لأشخاص قادة وممولين وداعمين لتنظيم «القاعدة» وتنظيم «داعش» وذلك ضمن المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب، وطبقا لبيان من رئاسة أمن الدولة في السعودية أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، وبيان آخر صدر في المنامة أمس، فقد تم اتخاذ هذا الإجراء بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية، الرئيس المشارك مع السعودية في المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب، وبمشاركة الدول الأعضاء في المركز.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في الرياض أمس: «هذا أكبر تصنيف متعدد الجنسيات في الشرق الأوسط». وقال المسؤولون بالإدارة الأميركية إن هذا هو أول تحرك مشترك لفرض عقوبات من واشنطن ودول خليجية. وضمت لائحة الإرهاب الجديدة 11 شخصا جميعهم من الجنسية اليمنية وهم: نايف صالح سالم القيسي، عبدالوهاب محمد عبدالوهاب الحميقاني، هاشم محسن عيدروس، نشوان العدني، خالد عبدالله صالح المرفدي، سيف الرب سالم الحيشي، عادل عبده فاري عثمان الذهباني، رضوان قنان (رضوان محمد حسين قنان)، والي نشوان اليافعي، خالد سعيد غابش العبيدي، بلال علي الوافي، إلى جانب كيانين يمنيين أيضا هما: جمعية الرحمة الخيرية وسوبرماركت الخير.
يذكر أن نايف صالح القيسي، الذي ورد اسمه على رأس القائمة، هو قيادي بارز في حزب الإصلاح المرتبط بتنظيم الإخوان الأرهابي، وأقيل موخراً من منصبه كمحافظ لمحافظة البيضاء، بينما عبدالوهاب الحميقاني الثاني في القائمة هو أمين عام حزب الرشاد السلفي وأحد مستشاري الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وأُدرج اسمه في قوائم الإرهاب التي أعلنتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين في يونيو وضمت 59 شخصاً، وكانت الولايات المتحدة وضعت العام الماضي الحميقاني، الذي شارك في الحوار الوطني اليمني في 2013، على قائمة ممولي الإرهاب وتنظيم القاعدة في اليمن بعد أن اتهمته باستغلال منصبه كرئيس لمنظمة خيرية يمنية من أجل جمع الأموال وإرسالها إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
ووفقا للبيان السعودي، تعد هذه الإجراءات هي الأولى التي يتخذها المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب منذُ الإعلان عن توقيع اتفاقية المركز بتاريخ 21مايو 2017م ، كما أنها تأتي مؤكدة على حرص المملكة العربية السعودية والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديداً لمصالح وأمن الدول الأعضاء بالمركز مثل تنظيم «القاعدة» في اليمن وتنظيم «داعش» في اليمن، واستناداً لنظام جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة ووفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1373(2001)، سيتم فرض جزاءات على تلك الأسماء تشمل تجميد أي أصول لها داخل المملكة، وتحظر على المواطنين والمقيمين بالمملكة الانخراط في أي تعاملات مع تلك الأسماء المصنفة والكيانين أيضاً.
كما قامت الدول الأعضاء بالمركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب بفرض جزاءات مماثلة على تلك الأسماء المصنفة من أفراد وكيانات وفقاً لأنظمتها الوطنية.وجاء في ختام البيان : لقد كان في الإعلان عن تأسيس المركز تجسيداً للإرادة والتصميم القويين لدى الدول الأعضاء على التعاون الجاد والبنّاء في مواجهة الإرهاب وتمويله، وذلك من خلال توسيع وتعزيز التعاون لما فيه مكافحة تمويل الإرهاب، وتسهيل الإجراءات التنسيقية ومشاركة المعلومات، وبناء قدرات الدول الأعضاء لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات الصلة التي تشكل تهديداً للأمن الوطني لدولتي الرئاسة والدول الأعضاء بالمركز.وفي المنامة، قالت وزارة الخارجية البحرينية، إن الأسماء والكيانات المدرجة، تعكس حرص البحرين على بذل الجهود «المتواصلة لمكافحة الإرهاب بكافة صوره، وأشكاله، وتجفيف منابع تمويله». وأوضحت الوزارة أن القرار يعكس «تصميم الدول الأعضاء على استهداف شبكات تمويل الإرهاب، والأنشطة ذات الصلة»، ويؤكد حرص مملكة البحرين، والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدا لمصالح وأمن الدول الأعضاء».
