دعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، الثلاثاء، دول المغرب العربي إلى “التعجيل بمراجعة اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، المتعلقة بأوﻟوﯾﺎت أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ”.جاء ذلك في تقرير أصدرته اللجنة، الثلاثاء، بالعاصمة المغربية الرباط.
عقب افتتاح الاجتماع دون الإقليمي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في شمال إفريقيان والذي تنظمه اللجنة ويستمر يومًا واحدًا.ويركز التقرير على 6 موضوعات ذات أهمية بالنسبة للبلدان وذات الأولوية بالنسبة للتكامل والإندماج الإقليمي، وهي الأمن الغذائي، والتحول في مجال الطاقة، والتصنيع، وعمالة الشباب والنساء، وتغير المناخ، ومكافحة التصحر.
وأوصى التقرير، بـ”وضع آلية مؤسساتية لتنسيق ومراقبة أهداف التنمية المستدامة، من أجل ضمان التقارب الأفضل بين السياسات والبرامج”.وزاد: “يجب وضع الآليات اللازمة لتعزيز الحوار والشراكات مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وأيضًا المؤسسات العلمية”.وقالت ليلى هاشم النعاس، مديرة مكتب شمال إفريقيا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، على هامش افتتاح الاجتماع، إن “التقرير يؤكد على دور التعاون الإقليمي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة”.وتابعت: “نسجل تقدم في بعض المجالات، بينما هناك تعثر في مجالات أخرى، ولابد من تطوير السياسات في التنمية المستدامة بمشاركة الجميع، بما في ذلك القطاع الخاص”.وكان قادة العالم قد اتفقوا في عام 2015 على خطة التنمية المستدامة وأهدافها السبعة عشر التي يتعين تحقيقها بحلول عام 2030.ومن بين هذه الأهداف ، محاربة الفقر بكل أشكاله في كل مكان، ومحاربة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي ، وضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع من جميع الأعمار، وتعليم ذو جودة، والمساواة بين الجنسين.