وكالات 

حملت الحكومة الفلسطينية اليوم حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن التصعيد الخطير الذي تقوده ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، وضد أرضيه في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة المحاصر.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن سياسة الاقتحامات المتواصلة والمترافقة مع الهجمة الاحتلالية الجنونية التي أعلنت سلطات الاحتلال بموجبها عن نيتها تنفيذ هدم بيوت ومنشآت الخان الأحمر وعن هدم 20 بيتا للمواطنين في العقبة قرب طوباس، وهدم منشآت وبيوت أخرى في محافظة الخليل، تحت حجج، وذرائع هزيلة تحتكم احيانا إلى اختلاق المحتلين حجج احتلالية خاصة، مثل عدم الترخيص ، وغيره .
وأضاف المحمود، ان هذا التصعيد الخطير بالإعلان عن نوايا هدم بيوت المواطنين الفلسطينيين، واقتحام المدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية، وآخرها اقتحام مخيم الأمعري خلال الساعات الماضية، وقصف قطاع غزة بالمدفعية والطيران الذي يترافق مع اعلان حكومة الاحتلال عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية على أرض وطننا المحتل، في إحدى اكبر عمليات التطهير العرقي، ومحاولة إلغاء وجود أهل البلاد الأصليين لصالح استقدام واستجلاب غرباء واحلالهم مكانهم، ما يسجل اقترافا سافرا جديدا لإحدى أبشع الجرائم في عصرنا الحاضر، الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي توفير حماية دولية لشعبنا، والخروج الفوري عن متلازمة الصمت التي تميزه ازاء الاعتداءات الاحتلالية الاسرائيلية، والانتصار الى الحق، ونبذ الباطل، والدفاع عن القوانين، والشرائع الملزمة التي أصدرها.
وشدد المتحدث الرسمي على أن دعم الإدارة الأميريكية للاعتداءات الاحتلالية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، يساهم في مزيد من العدوان، والظلم، والاحتلال وقهر الشعوب، الأمر الذي لا تستقيم معه القوانين الأرضيّة، والسماوية، التي يُؤْمِن بها الانسان العصري المتحضر، وجميع احرار العالم، الذين عليهم ادانة ورفض الدعم الأميركي، والتحرك من أجل وقف ومنع الاعتداءات المتواصلة ضد شعبنا الأعزل، وأرضه، وممتلكاته، ومقدساته، وانهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران لعام 67، كما تنص على ذلك القوانين والقرارات الدولية.