انطلقت اليوم الأحد أعمال اللجنة السعودية الطاجكية المُشتركة والتي تستضيفها الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة 15-16\7\1439 هـ، بحضور مسؤولي الجهات الحكومية المُمثلة في اللجنة من كلا البلدين، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي قطاع الأعمال الطاجيكي.
وقد ترأس الجانب السعودي في هذا الاجتماع وكيل المحافظ للهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية الدكتور عائض بن هادي العتيبي، ومن الجانب الطاجيكي معالي رئيس هيئة الاستثمار وأملاك الدولة السيد هامر ليزودا فاروق محمود.
وفي مُستهل الاجتماع ألقى الدكتور العتيبي كلمةً رحّب فيها بالوفد الطاجيكي الذي يزور المملكة حاليًا مُتمنيًا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، وأشار إلى عُمق الروابط ومتانتها التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين في ضوء المشتركات الثقافية والأخوّة الإسلامية التي تجمع بينهما وتُشكّل أرضية خصبة لتوسيع حجم الشراكات الاقتصادية والتجارية، منوهًّا بالفرص الاستثمارية المُتاحة لقطاع الأعمال في جمهورية طاجكستان والمملكة العربية السعودية، في ظل ما تشهده المملكة من حراك تنموي كبير وفق رؤية 2030، والتي من أهم محاورها بناء اقتصاد قوي وتنافسي تنمو فيها وتزدهر مُنشآت قطاع الأعمال من خلال تحسين البيئة الاستثمارية، كذلك ما تشهده جمهورية طاجكستان من تطورات في مجال تهيئة المناخ المُلائم لجذب وتشجيع الاستثمارات، وهي عوامل أساسية تُسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، خصوصًا بعد إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بينهما، ومنها اتفاقية تجنُّب الازدواج الضريبي والتي أُبرمت في مدينة الرياض بتاريخ 13 مايو 2014 م.
وأكّد وكيل محافظ الهيئة لتطوير البيئة الاستثمارية على أن المملكة العربية السعودية ممثلة في أجهزتها التنفيذية ذات العلاقة بالاستثمار تُقدّم كافة التسهيلات والخدمات التي تدعم وتُشجّع التعاون الاستثماري القائم بين الجانبين، كما وجّه شكره وتقديره لمعالي رئيس الجانب الطاجيكي ولجميع الأعضاء المشاركين في أعمال اللجنة السعودية الطاجيكية المشتركة وللجهات الحكومية ذات العلاقة من البلدين لمساهمتهم في إنجاح أعمال اللجنة، مُتمنّيًا للجميع التوفيق والنجاح.
من جانبه ألقى معالي رئيس هيئة الاستثمار وأملاك الدولة الطاجيكي كلمةً أكّد فيها أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة المشتركة بين البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وما يقوم به رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الطاجيكيين من أجل دفع العلاقات الثنائية نحو مزيدٍ من التعاون والتنسيق، والارتقاء بها إلى طموح قيادتي البلدين الشقيقين، مُشيرًا إلى أنَّ حجم التبادل التجاري القائم لا يُمثّل حقيقة الوضع الاقتصادي للمملكة وجمهورية طاجكستان، مُعبّرًا عن تطلّع بلاده للاستفادة من رؤوس الأموال الاستثمارية والخبرات الاقتصادية الموجودة في المملكة؛ لتطوير العديد من القطاعات الانتاجية الاقتصادية في طاجكستان عن طريق إنشاء شركات ومؤسسات مُشتركة.
واختتم معاليه كلمته بتوجيه شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا لكرم الضيافة والحفاوة الكبيرة التي حظي بها الوفد الطاجيكي، وعلى حسن الإعداد والتنظيم لأعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة.
بعد ذلك جرى بحث ومُناقشة الموضوعات المُدرجة في جدول الأعمال، واستعراض عدد من الجوانب الفنية المُتعلقة بها والتي تشمل مجالات الاقتصاد والتجارة والتمويل والاستثمار والتعليم والتقنية والزراعة والمياه والحياة الفطرية وغيرها.
