مريم الأحمد 

توقعت بيانات جديدة عرضت خلال المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري “سيريدو 2026” بنسخته الرابعة بمدينة الدمام واختتم أمس، أن يتراوح حجم قطاع التطوير العقاري بين 700 إلى 1000 مليار ريال حتى 2030، بمعدل نمو سنوي 7% إلى 10% خلال الفترة 2024 إلى 2030، حيث تتوزع على 45% سكني و25% تجاري و20% ضيافة وسياحة وترفيه و10% صناعي ولوجستي، بينما بلغ حجم الاستثمارات 400 مليار ريال عام 2024.

وكشف احمد الفقيه، خبير ومدرب عقاري في ورشة (مميزات الوسيط العقاري الناجح بالسوق العقاري)، أن اجمالي قيمة الصفقات العقارية عبر نظام الوساطة العقارية 1.2 تريليون ريال خلال الفترة من 2023-2025م، فيما عدد الصفقات العقارية تجاوز ثمانية مليون صفقة خلال نفس الفترة، في الوقت الذي تجاوز عدد رخص الوسطاء العقاريين حالياً 100 ألف رخصة عقارية (65٪؜ للأفراد و35٪؜ للمنشآت).

ولفت الفقيه، أن القطاع العقاري السعودي يشهد تحولًا رقميًا متسارعًا، مدعومًا بالتطور التقني الكبير الذي تعيشه المملكة، ما أسهم في بروز المنصات العقارية السعودية كنماذج مبتكرة قادرة على المنافسة عالميًا، حيث توجد 75 منصة عقارية مرخصة بالمملكة، وتوقعات وصول قيمة المنصات إلى قرابة 2.5 مليار دولار بحلول عام 2030م، مشيراً في ذات السياق أن عدد الإعلانات العقارية المرخصة وصلت الى 685 ألف اعلان مرخص خلال 2023- 2025م.

وأكد بموازاة ذلك بأن حجم سوق الوساطة العقارية لن يقل عن 15 مليار ريال ما بين العام ٢٠٢٣-٢٠٢٥م كحد أدني، فيما بلغ اجمالي التداولات العقارية المرتبطة بالوساطة 167 مليار ريال خلال النصف الاول للعام 2025، مبينا أن مؤشرات نمو عدد الوسطاء في السوق العقارية تجاوز 87٪؜ خلال 2023-2025م، حيث يعتبر حجم الأصول العقارية السوق السعودي الأعلى عربيا الى جانب السوق المصري والمغربي.

فيما كشف المعرض، أن حجم القطاع العقاري في المملكة يتجاوز 750 مليار ريال، حيث تبرز المنطقة الشرقية كأحد اهم مراكز الثقل العقاري بالمملكة، بحجم سوق يتجاوز 140 مليار ريال وحصة مؤثرة من اجمالي السوق العقاري، نتيجة الموقع الاستراتيجي والقدرة على استقطاب الاستثمارات.