أكد البرلمان العربي أن الوضع في قطاع غزة يمثل نموذجًا صارخًا للحاجة الملحة إلى تعزيز احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وترسيخ مبادئ العدالة في مرحلة ما بعد النزاع، مطالبًا البرلمانيين بأن يكون لهم دور فاعل في تعزيز احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معالي النائب أيمن نقرة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي خلال مشاركته ممثلًا عن البرلمان العربي في اجتماع اللجنة الدائمة الأولى للسلم والأمن الدوليين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، والذي عقد في إسطنبول، وناقش مشروع قرار تحت عنوان “دور البرلمانات في إنشاء آليات قوية لإدارة مرحلة ما بعد النزاع واستعادة السلام العادل والدائم”.
وأكد “نقرة” في كلمته أن الأمن والسلام والاستقرار لا يتحققان فقط عبر وقف إطلاق النار أو إبرام الاتفاقيات، وإنما يتطلب الأمر أيضًا قيادة برلمانية فاعلة، تترجم الالتزامات إلى سياسات وتشريعات، وتدعم بشكل واضح احترام القانون الدولي وترسيخ العدالة، خاصة في مراحل ما بعد النزاع.
وأشار “نقرة” في كلمته إلى أنه كثيرًا ما ينجح المجتمع الدولي في صياغة قرارات قوية من حيث المضمون، إلا أنها لا تجد دائمًا طريقها إلى التنفيذ، وتظل في كثير من الأحيان حبيسة الأدراج.
وخاطب “نقرة” أعضاء اللجنة قائلًا: “إذا كان مشروع القرار الذي نحن بصدده اليوم يتصدى لإدارة مرحلة ما بعد النزاعات، فإن أمامنا نموذجًا واقعيًا يختبر مدى جديتنا في تنفيذ هذه القرارات، وهو الوضع في قطاع غزة، الذي يمثل أحد أبرز النماذج التي تجسد الحاجة الملحة إلى تعزيز احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وترسيخ مبادئ العدالة في مرحلة ما بعد النزاع”.
كما طالب بعقد مؤتمر برلماني دولي لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، ودعم الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة وتنفيذ كافة استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار.
كما أكد “نقرة” أهمية احترام المنظومة العالمية لحقوق الإنسان وعدم توظيفها بشكل خاطئ، واحترام الخصوصيات الخاصة بكل مجتمع، مؤكدًا الاعتزاز بالانتماء العربي والأفريقي.
