أعلن مجلس الشباب المصري بدء أعمال المتابعة والرصد الميداني لعملية التصويت للمصريين بالخارج في الدوائر الثلاثين الملغاة التي تُعاد فيها الانتخابات تنفيذًا لأحكام القضاء الإداري، وذلك من خلال نشر فرق رصد ومتابعة معتمدة في عدد من المقرات الدبلوماسية المصرية حول العالم، وبالتنسيق مع غرفة عمليات مركزية في القاهرة تعمل على مدار الساعة. ويأتي هذا الجهد في إطار الدور الوطني والحقوقي للمجلس في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وتوثيق مراحلها بشكل مستقل، دعمًا للالتزامات الدستورية المصرية في ضمان حق المواطنين في المشاركة السياسية على قدم المساواة، ووفقًا للمعايير الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة تلك المتعلقة بحرية المشاركة وأهمية أن يكون لكل مواطن الحق في أن يُنتخب ويَنتخب دون أي تمييز أو عائق غير مبرر.
وأشار المجلس في تقريره الأولي إلى أن الإقبال في الساعات الأولى من بدء التصويت جاء محدودا نسبيًا مقارنة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مرجعًا ذلك إلى أن يوم التصويت يصادف يوم عمل رسمي في أغلب دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي، وهو ما حدّ عمليًا من قدرة العاملين والطلاب على التوجه إلى المقرات الانتخابية خلال الساعات الأولى. ورغم هذا التراجع النسبي في الإقبال العام، لاحظت فرق الرصد حضورًا ملحوظًا من فئة الشباب، الذين حرصوا على ممارسة حقهم الانتخابي رغم ضيق الوقت وانشغالات يوم العمل، وهو ما اعتبره المجلس مؤشرًا إيجابيًا يعكس ارتفاع درجة الوعي السياسي لدى الشباب المصري بالخارج واستمرار تفاعلهم مع الاستحقاقات العامة.
وأكدت فرق المتابعة أيضًا أن التصويت يسير داخل المقار الدبلوماسية المصرية في 139 مقرًا انتخابيًا موزعة على 117 دولة بشكل منضبط ومنظم، دون تسجيل أي معوقات جوهرية أو تجاوزات مؤثرة حتى الآن. وأشاد المجلس بالتيسيرات الإجرائية التي تقدمها السفارات والقنصليات، خاصة ما يتعلق بسرعة التحقق من الهوية وتنظيم حركة الدخول والخروج وتخصيص مسارات واضحة للناخبين، ما يعكس جاهزية مؤسسية وحرصًا على ضمان أن تتم العملية الانتخابية في الخارج في بيئة مناسبة تتيح للناخبين ممارسة حقوقهم بسهولة واحترام كامل لكرامتهم.
حيث أوضح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري “إن إعادة التصويت في ثلاثين دائرة تُعد خطوة أساسية نحو ضمان سلامة العملية الانتخابية وإعمال أحكام القضاء، وهي تأكيد واضح على أن الدولة المصرية تلتزم بمبدأ سيادة القانون وتُصر على حماية الإرادة الحرة للناخبين. إن مشاركة المصريين بالخارج ليست حدثًا إجرائيًا بل جزء جوهري من البناء الديمقراطي، فصوت المصري في الخارج لا يقل وزنًا أو تأثيرًا عن صوت المواطن داخل الوطن، بل يمثل امتدادًا ضروريًا للحضور الوطني خارج الحدود.”
وأضاف الدكتور ممدوح في تصريحاته:
“رغم أن يوم التصويت يأتي في منتصف الأسبوع وفي يوم عمل رسمي في العديد من الدول، فإن حضور الشباب في مقدمة المصوتين يعكس درجة عالية من الوعي والمسؤولية. هذا الجيل يثبت كل يوم أنه شريك حقيقي في عملية صنع القرار، وأنه يدرك دوره في حماية مسار الإصلاح السياسي ودعم استقرار الدولة المصرية.”
وأوضح المجلس أنه سيواصل أعمال المتابعة والرصد على مدار يومي التصويت، مع إصدار تقارير دورية تتضمن تقييمات تفصيلية حول جودة الإجراءات، ومعدلات الإقبال، ومدى التزام المقار الانتخابية بالمعايير الدستورية والحقوقية المنظمة للعملية الانتخابية في الخارج. ودعا المجلس المصريين بالخارج إلى ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، مؤكدًا أن المشاركة الانتخابية ليست مجرد خطوة إجرائية بل ممارسة فعلية للانتماء الوطني وإسهام مباشر في رسم مستقبل البلاد
