يدين البرلمان العربي، إعلان وزير مالية كيان الاحتلال الإسرائيلي سموتريتش الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة E1 الواقعة بين مدينة القدس والضفة الغربية، في تحدٍ سافر للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان، ويرفض البرلمان العربي رفضًا قاطعًا سياسة تصعيد الاستيطان، بهدف تصفية القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني.
وأكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أن البرلمان العربي يحمل كيان الاحتلال المسؤولية عن هذه التصرفات، معتبرًا هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا للسياسات الاستيطانية غير القانونية، وتأتي في إطار سياسة ممنهجة لفرض الأمر الواقع على الأرض وتهويد الأراضي الفلسطينية، ما يقوض بشكل كامل فرص تحقيق السلام العادل، ويدمر حل الدولتين المعترف به دوليًا.
ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والأطراف الراعية لعملية السلام، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة كيان الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ووقف التصعيد الخطير لإرهاب المستوطنين، والذي لن يحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار.
وجدد اليماحي، دعم البرلمان العربي الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
***
