اطلقت المنظمة العربية للتنمية الإدارية-جامعة الدول العربية، اليوم، في الدوحة-قطر، “الملتقى العربي السابع لمديري المكتبات ومراكز المعلومات في الوطن العربي: نحو استثمار أمثل في بنية المعلومات وتقنيات المعرفة”، بالتعاون مع وزارة الثقافة القطرية. وذلك خلال الفترة من 20:16 فبراير الجاري، وبمشاركة نخبة من مديري قطاعات المعلومات وتقنية المعرفة في القطاعين الحكومي والخاص وقطاعات التحول الرقمي إلى جانب مديري ومسؤلي إدارة المكتبات ومراكز المعلومات والوثائق، من مختلف الدول العربية.
في كلمته خلال الافتتاح،أكد الدكتور/ حسن علي رئيس مجموعة المكتبة الرقمية بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، المنسق العام للملتقى، أن الملتقى يأتي تحقيقاً لرسالة المنظمة في خدمة قضايا التنمية الشاملة في الوطن العربي، حيث يسلط الضوء على الاستثمار الأمثل في بنية المعلومات وتقنيات المعلومات والمعرفة، التي أصبحت ضرورة حتمية لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز القدرة التنافسية للبلدان العربية ومؤسساتها، كما ثمن جهود دولة قطر في النهوض بالمكتبات، واستضافتها لهذا الملتقى للمرة الأولى، وهي المرة التي يقام فيها هذا الملتقى خارج مقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مؤكداً على أن الحدث يعد فرصة ثمينة للتفاعل من أجل تبادل الأفكار والرؤى، للخروج بتوصيات سيتم الإعلان عنها في اختتام أعمال الملتقى، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار للمجتمعات العربية.
ويتناول الملتقى على مدى أيامه عدة محاور من بينها، المتطلبات اللازمة لإنشاء البنية الأساسية لمجتمع المعلومات والمعرفة، دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمات المكتبات ومؤسسات المعلومات، التطبيقات الذكية لتحليل البيانات الضخمة، إنترنت الأشياء وتطبيقاتها في مؤسسات المعلومات، الحوسبة السحابية وتطبيقاتها في مؤسسات المعلومات، تقنيات الواقع المعزز والافتراضي ومدى استفادة مؤسسات المكتبات والمعلومات منه.
كما يهدف الملتقى، وورشة العمل المصاحبة له والتي تحمل عنوان :دور المكتبات في تعزيز وحماية الهوية الثقافية”،يهدفان إلى التعرف على دور المكتبات في جمع وحفظ التراث الثقافي، ومناقشة تعزيز وحماية التراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي، وكذلك إلى رقمنة الموارد الثقافية للحفاظ عليها وإتاحتها، ودعم الإبداع والابتكار وتوفير الأدوات والموارد اللازمة والتقنيات الحديثة التي تمكن المكتبات من تعزيز الهوية الرقمية إلى تسليط الضوء على أهمية الاستثمار في قطاعات المعلومات والتقنيات المعرفية الحديثة، كذلك استكشاف سبل الارتقاء بمؤسسات المكتبات والمعلومات على أساس معرفي متطور لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
