نظم المجلس القومى لحقوق الانسان “وحدتى البحث البحث والتطوير التشريعي ووحدة مكافحة مكافحة التمييز ” بالتعاون مع اللجنة التشريعية ، ورشة عمل تحت عنوان ” تأثيرات الذكاء الاصطناعى على حقوق الانسان ” برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس والدكتور أيمن زهرى عضو المجلس مقرر ورشة العمل، والدكتورة نهى بكر عضو المجلس ، وبمشاركة عدد من ممثلى بعض الجهات مثل ( النيابة العامة ، وزارة العدل ، مجلس الشيوخ ، المجلس القومى للمرأة ، المجلس القومى للطفولة والأمومة ) ومجموعة من الخبراء والاكاديميين المتخصصين فى تقنيات الذكاء الاصطناعى ، إضافة الى ممثلى بعض منظمات المجتمع المدنى .
تضمنت الورشة عدة محاور هامة ناقشت ماهية الذكاء الاصطناعى والتطرق الى إيجابياته وسلبياته ، وكيفية التدرج الذى أحدثها الإنسان للتعامل مع الذكاء الاصطناعى من فكرة الآلة الى الميكنة الى التقنيات السريعة المذهلة والذى أصبح متداخلاً ومتشابكاً فى كافة أوجه الحياة ، كما يعد أداة للتطوير والتنمية واستخدامه فى تنفيذ أهداف التمية المستدامة ، الأمر الذى يجعل منه مكملاً لدور الانسان داخل المجتمع.
وفى ذات السياق تناولت الورشة عدد من المزايا والفرص لتقنيات الذكاء الاصطناعى منها ( تطوير أنظمة صحية أكثر كفاءة وعدالة ، تطوير تقنيات لمساعدة ذوى الإعاقة ، تقليل التحيز فى عمليات التوظيف) ، وعلى صعيد أخر هناك بعض التحديات والمتمثلة فى ( التمييز فى صنع القرار الآلى ، تعميق الفجوات الاجتماعية القائمة فى المجتمع ، تغيير طبيعة سوق العمل ) وهذه التحديات بالقطع ستؤثر على قيم ومعاييىر حقوق الانسان الأساسية التى كفلها الدستور وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان منها التأثير على الكرامة الانسانية ، والمساواة وعدم التمييز ، وتعزيز الحقوق الرقمية الجديدة لكافة الشرائح المجتمعية .
وفيما يخص تشريعات الذكاء الاصطناعى طالب الخبراء بضرورة تفعيل الميثاق الأخلاقى للذكاء الاصطناعى ، ووضع أطر تشريعية للحد من مخاطره ، وضرورة تحديث الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى لمواكبة كافة المستجدات التى تطرأ على المجتمع ، وأن يتبنى المجلس القومى لحقوق الانسان برنامج كامل وخطه عمل للتوعية بمخاطر الذكاء الاصطناعى لكافة فئات المجتمع وبالأخص الفئات الأكثر ضعفاً .
