أكد السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية أن عجز المنظومة الدولية عن وقف هذه الجرائم الإسرائيلية غير مسبوقة الوحشية في التاريخ الحديث، يشكل وصمة عار في جبين الإنسانية، وتدميراً ممنهجاً للقانون الدولي والمنظومة الدولية التي بنيت على مدار ثمانية عقود، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حيث تفشل الأمم المتحدة ومنظماتها ومجلس الأمن في تحقيق أهداف وغايات ميثاق الأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
جاء ذلك في كلمة السفير العكلوك أمام أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة استمرار جرائم الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وذلك برئاسة اليمن (الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية).
وشدد العكلوك على أن الأجيال القادمة ستتذكر تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات ومطالبات وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وعدم استخدام الآليات التي يتيخها ميثاق الأمم المتحدة في سبيل ذلك، بما فيها الفصل السابع من الميثاق.
وقال: “لا تسعفني الكلمات واللغة لأعبر عن الآلام والظلم والعذاب الذي يتجرعه شعبنا الفلسطيني، فالكلمات تعجز أمام هول وفداحة العدوان والجرائم الهمجية الإسرائيلية بحق الأطفال والنساء في فلسطين، والدعوات والمناشدات لا تجدي نفعاً أمام آلة القتل الهمجية الإسرائيلية، التي لا ينتمي فاعلها لجنس البشر الأسوياء”.
وأضاف أن إسرائيل، قوة الاحتلال المتوحشة ما زالت على مدار 382 يوماً تسفك دماء الأطفال والنساء، وتدمر الحياة بكل أشكالها في قطاع غزة، بلا هوادة أو رحمة، ودون أي اكتراث لمفهوم الإنسانية، وما أُنزل وما وضع من شرائع لتعليم الناس معنى الإنسانية.
ولفت الى ان إسرائيل ما زالت تقتل الناس بعشرات آلاف الأطنان من القنابل الأمريكية وتدمر بيوتهم فوق رؤوسهم، وتسرق من بين مسامات جلدهم الإنسانية التي يتشبثون بها حتى الرمق الأخير.
وذكر أن إسرائيل التي أعادت اختراع المحرقة بشكل جديد، باتت تحرق الناس أحياء وتحرق المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس ومراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة.
وأبرز مندوب فلسطين ان رغبة القتل وشهوة الإجرام التي تلبست إسرائيل وهي ترتكب أبشع صور جريمة الإبادة الجماعية التي تدخل عامها الثاني على التوالي، تثبت أن إسرائيل، قوة الاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية، قد بلغت من الوحشية ما لم تبلغه قوة غاشمة على وجه الأرض في التاريخ الحديث.
وتابع أن ما تقوم به إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من تنفيذ خططها الإجرامية الممنهجة السياسية والعسكرية للتهجير القسري الفعلي لمئات آلاف المواطنين الفلسطينيين، خاصة من شمال قطاع غزة، بهدف إخلائه تماماً من المواطنين عبر تثبيت الإبادة والتدمير والتجويع وتدمير أسباب ومقومات الحياة من ماء وطعام ودواء وعلاج ووقود واتصالات، يشكل انطلاقة فعلية لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، الأمر الذي سيتسبب بمزيد من المعاناة الإنسانية التي تفرضها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الشعب الفلسطيني والمنطقة برمتها، وهو ما اعتبرته جامعة الدول العربية في قرارات سابقة، عدواناً إسرائيلياً على الأمن القومي العربي.
وشدد على ان دولنا العربية، كجزء من المجتمع الدولي، تتحمل مسؤولية تاريخية قومية ودولية عن القيام بإجراءات وخطوات عملية لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ويكون ذلك عبر تنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستويي القمة ووزراء الخارجية من خلال إطلاق خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أربعة أسس أنها تعمل ضد أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأنها تمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، وأنها لم تفِ بشروط عضويتها في الأمم المتحدة واستناداً إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19/7/2024 والذي اعتبر أن الاحتلال الإسرائيل غير قانوني ويشكل نظام فصل وتمييز عنصري وتجب إزالته وآثاره.
ودعا الى ضرورة انضمام الدول العربية إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وأن نعمل في اتجاه يعزز بث محكمة العدل الدولية في ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
ولفت الى اهمية أن تقاطع الدول العربية إسرائيل اقتصادياً وسياسياً، وأن تعلن مقاطعة 97 شركة تعمل مع منظومة الاحتلال الإسرائيلي، استناداً إلى قاعدة البيانات التي أصدرها وحدثها مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأبرز أهمية أن تطلق الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني حملات ملاحقة قانونية للمسؤولين الإسرائيليين عن جريمة الإبادة الجماعية، وفق قائمة العار لأولئك المسؤولين الإسرائيليين والتي أعلنت في قرار القمة العربية.
ونوه الى ضرورة أن تدرج الدول العربية المنظمات الإرهابية الإسرائيلية التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك وتمارس الإرهاب ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية.
ودعا الى العمل مع المحكمة الجنائية الدولية نحو إصدار مذكرات الاعتقال التي طلبها المدعي العام للمحكمة، بحق المجرم نتنياهو ووزير دفاعه.
