دعا إبراهيم بوغالي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، خلال ترؤسه أعمال الدورة الاستثنائية الخامسة والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد بالقاهرة،
في البدايه تلاوة سورة الفاتحة ترحما على شهداء غزة وشهداء فلسطين ولبنان وسوريا وشهداء هذه الحرب الهمجية غير المسبوقة.
وقال يطيب لي أن أرحب بكم جميعا في مقر جامعة الدول العربية الذي يحتضن أشغال دورتنا الـ 35 الاستثنائية للجنة التنفيذية، والذي ارتأينا نزولا عند رغبة بعض الإخوة، تنظيمها بالقاهرة تسهيلا لمشاركة غالبية السادة الأعضاء في ظرف حساس ودقيق مع تصاعد الحرب الصهيونية الهمجية وامتداد نطاقها إلى لبنان الشقيق.
وقد دعونا لهذا الاجتماع تجاوبا مع طلب المجلس الوطني الفلسطيني من أجل تباحث سبل التنسيق المشترك لتمرير بند طارئ حول وقف الحرب في غزة خلال أشغال الجمعية العامة الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي التي ستنعقد بجنيف من 13 إلى 17 أكتوبر المقبل.
والحديث عن هذا الموضوع، يبعث على الأسف والألم، لأنننا لم نتمكن مرتين متتاليتين رغم حرصكم جميعا والجهد الكبير الذي بذلتموه، في تمرير هذا البند الطارئ وبرمجته في جدول أعمال الجمعية العامة، لأولی في أنغولا (أکتوبر 2023) والثانية في جنيف في (مارس 2024)، رغم التقدم الذي أحرزناه في المرة الثانية ونجاحنا في إسقاط البند الطارئ الذي تقدمت به المجموعة الأوروبیة.
وأقول هذا الكلام، لأنه بالنظر إلى علاقاتنا الوثيقة مع برلمانات القارات الثلاثة آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، يفترض أننا نشكل الكتلة العددية الأهم في الاتحاد البرلماني الدولي، فضلا عن أن الأمر يتعلق بقضية عادلة ومأساة إنسانية فاقت بشاعاتها كل الحدود.
ورغم كل ذلك لم توفق مساعينا، وهو ما يستدعي ضرورة التفكير مليا في الأسباب الكامنة وراء ذلك، والدور المنوط القيام به من اجل تدارك هذه المسألة ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني.
وعليه فإنني آمل أن تتضمن مداخلات الأخوة أعضاء اللجنة التنفيذية مقترحات عملية لتفعيل حضورنا وتواجدنا على المستوى الدولي كأمة لها ثقلها وطاقاته االهائلة.
وأن نخرج من اجتماعنا، بخطة عمل واضحة المعالم وورقة طريق لحشد حلفائنا وأصدقائنا وكل الضمائر الحية عبر العالم، من أجل بلورة موقف موحد داخل الاتحاد البرلماني الدولي داعم لوقف نزيف الدم الفلسطيني والدم العربي، ووضع حد لهذه الحرب الهمجية الجائرة.
خاصة مع تنامي الوعي العالمي بعدالة القضية الفلسطينية والهبة التضامنية الواسعة عبر العالم، في أوساط الحقوقيين والطلبة والأساتذة وفئات واسعة من مختلف الشرائح، الرافضة لاستمرار المذابح الصهيونية ضد الأبرياء.
وتجدّد الأمل بصحوةٍ دوليةٍ بعد صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 18 سبتمبر 2024، القاضي بإنهاء الوجود الصهيوني غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً، إعمالا لرأي محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات الكيان الصهيوني وممارساته العنصرية واللاإنسانية اتجاه الأشقاء الفلسطينيين، والذي نعتبره خطوةً هامة نحو تعزيز العدالة والمساواة على الساحة الدولية، وتأكيد التزام المجتمع الدولي بتحقيق السلم والاستقرار.
وقال إن الظروف الدقيقة التي يمربها عالمنا العربي تكاد تكون الأصعب في تاريخ أمتنا لذا يتوجب علينا، باعتبارنا ممثلين للشعوب، مواجهتها بإرادة صادقة وموقف موحد وبقدر عال من المسؤولية، لأن التاريخ لن يرحم أي تقاعس أو تخاذل أو تفريط في الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
إن كل لحظة تمر دون اتخاذ خطوات فعالة تخدم قضايانا المشتركة تعد فرصة ضائعة، خاصة في ظل جنوح الكيان الصهيوني إلى إشعال المنطقة وتوسيع نطاق الحرب وتماديه في اعتداءاته السافرة ضد لبنان الشقيق وسوريا الشقيقة.
فلنغتنم فرصة اجتماعنا الاستثنائي لتعزيز التضامن العربي وتمتين أسس العمل العربي المشترك، ولنكن عوناً وسنداً ليس للأشقاء الفلسطينيين فحسب، بل لجميع الشعوب العربية، ولنعمل سوياً على صياغة مستقبل أفضل، يسوده السلام والعدالة، والتقدم والازدهار لجميع شعوب المنطقة.
ومن موقعي هذا، أثمن وأحيي جهودكم البرلمانية النبيلة والصادقة، وكل مساعيكم الطيبة لوضع الأمور في نصابها الصحيح، وتصويب بوصلة العمل البرلماني العربي والدولي باتجاه قضية فلسطين الشرعية والقانونية وقضايا أمتنا العربية.
أشكركم على كرم الإصغاء، وأتمنى أن تكلل أعمالنا بالتوفيق والنجاح، وأن نسهم في تلبية تطلعات شعوبنا ومطامحها المشروعة.
