انطلقت بمقرالأمانةالعامةلجامعةالدولالعربية، أعمال الدورة العادية (33) للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة، المنبثقة عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي، والتي ستجتمع على مدار خمسة أيام، تناقش خلالها كافة الموضوعات الإدارية والمالية والتنظيمية والهيكلية الخاصة بالمنظمات العربية المتخصصة، وذلك قبل عرضها على المجلس الإقتصادي والإجتماعي في دورته المقبلة.
وافتتح د. رائد الجبوري، مدير إدارة المنظمات والإتحادات العربية في قطاع الشؤون الإقتصادية بالأمانة العامة للجامعة، أعمال الدورة مرحباً بممثلي الدول الأعضاء ومدراء عامي المنظمات العربية المتخصصة، في مقر الأمانة العامة للجامعة، وتوجه بالتهنئة لرئيس اللجنة ومقررها لتجديد الثقة بهما، كما نقل خلال كلمته تحيات أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، وسعادة د. علي المالكي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الإقتصادية، للمجتمعين وتمنياتهما لهم بالنجاح في الخروج بالنتائج المرجوة، وأكد على دور هذه المنظمات والمؤسسات والاختصاصات التي تباشرها بإعتبارها بيوت الخبرة والأذرع الفنية للعمل العربي المشترك، والتي تتجه إليها الأنظار كُلّما أُثير الحديث عن خطط وإستراتيجيات تطوير القطاعات المتخصصة بالدول العربية الأعضاء،
كما ذكّر بأهمية النظر في الآليات والخطوات العملية والمقترحات التي من شأنها تعزيز التكامل العربي في المجالات ذات الصلة بإختصاص كل منظمة، خاصة بعدما أصبحت الحاجة ماسة مؤخراً إلى تطوير أداء هذه المنظمات والمؤسسات وتفعيل دورها بما يتماشى مع التحديات التكنولوجية والمتغيرات على الساحتين العربية والدولية.
يُذكر أن للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة، كانت قد أُنشئت في إطار المجلس الإقتصادي والإجتماعي وقراراته الخاصة بالهيكلة، لاسيما القرار رقم 1056، الصادر عن دورته غير العادية بتاريخ 1988/7/6، والذي نص على: “التأكيد على دور المجلس الإقتصادي والإجتماعي بإعتباره المرجعية القومية في تخطيط وتنسيق عمل المنظمات”، وتتشكل عضويتها من الدول العربية (ممثلين من وزارات المال والاقتصاد والتجارة بالإضافة إلى المنظمات العربية المتخصصة)، وتجتمع سنوياً لمناقشة تقارير هيئات الرقابة المالية وتقارير رؤساء وحدات الرقابة الداخلية للمنظمات العربية المتخصصة، وتقارير الحسابات الختامية والمُراجع القانوني الخارجي والتقارير الدورية لكل من: جدولة متأخرات الدول العربية في موازنات المنظمات العربية المتخصصة والتقرير الدوري لصندوق النقد العربي، كما تناقش هذه اللجنة كل عامين الخطط والموازنات للمنظمات العربية المتخصصة.
———
