تستعد السلطات السعودية لطرح سيارات وعقارات بمليارات الدولارات مملوكة للملياردير معن الصانع وشركته في مزاد، بينما تتطلع إلى وضع نهاية سريعة لواحد من أطول نزاعات الديون في المملكة.
وعملية البيع المزمعة هي أحدث علامة على أن السعودية جادة في إخضاع أعضاء بالنخبة في المملكة للمحاسبة. وفي حملة لمكافحة الفساد أطلقتها في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، احتجزت السلطات عشرات من كبار المسؤولين بتهم الكسب غير المشروع. وأُطلق سراح معظم المحتجزين بعد تبرئتهم أو موافقتهم على التخلي عن أموال أو أصول أو عقارات لصالح الدولة.
وقضية الصانع منفصلة عن الحملة الرئيسية على الكسب غير المشروع. واحتجزت السلطات رجل الأعمال العام الماضي بسبب عدم دفع ديون تعود إلى عام 2009 حين تخلفت شركته مجموعة سعد عن سدادها. وفي 2007 صنفت فوربس الصانع ضمن أغنى مئة شخص في العالم.
وقضى الدائنون السنوات التسع الماضية في ملاحقة مجموعة سعد، التي مقرها مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية في المملكة، وذلك من أجل الدين الذي قدر البعض أنه يتراوح بين 40 مليار ريال (10.67 مليار دولار) و60 مليار ريال.
ويرى المستثمرون أن القضية تمثل اختبارا حاسما لتعهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإجراء إصلاحات.
ويخطط تكتل إتقان، وهو كونسرتيوم عينته السلطات السعودية لتصفية أصول مملوكة للصانع والشركة في مسعى يهدف إلى سداد حقوق الدائنين، للبدء في بيع أصول الشركة في المملكة وفقا لمصادر متعددة مطلعة على الأمر. وقالت المصادر إن البيع سيتم في الأسابيع المقبلة.
وأنتج التكتل المسؤول عن التصفية فيديو قصير بثه على يوتيوب قال فيه إنه “البيع الذي ينتظره الجميع في الخبر” وعرض بعض العقارات والأراضي التي من المقرر بيعها.
وتتضمن نشرة مصاحبة للبيع قائمة تضم عشرين قطعة أرض مملوكة لشركة سعد للتجارة ومعن الصانع. وتقع معظم العقارات في الخبر. وأكبر وحدة هي قطعة أرض مساحتها 484 ألفا و407 أمتار مربعة تتضمن مبان ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.
ولا تتضمن النشرة تقييمات، لكن المصادر تقول إن العقارات جرى تقييمها عند حوالي 4.4 مليار ريال استنادا إلى قائمة رسمية للعقارات قُدمت إلى السلطات.
وأكد مصدر بوزارة العدل لرويترز إجراء مزاد هذا الشهر لبيع سيارات ومعدات وكميات كبيرة من مواد البناء وبعض العقارات قبل شهر رمضان الذي يبدأ في مايو آيار.
ووفق المصادر التي اطلعت على القائمة الرسمية التي قُدمت إلى السلطات، فإن مجموعة سعد تملك عقارات تقدر قيمتها عند 3.5 مليار ريال، فيما يملك الصانع شخصيا عقارات بقيمة 6.8 مليار ريال وفقا للتقديرات. وتقع معظم تلك العقارات في الرياض والدمام والخبر.
ولم تستطع رويترز التحقق مما إذا كانت جميع العقارات ستُطرح في المزاد الذي سيقيمه تكتل إتقان أو عدد السيارات التي سيتم بيعها.
وتملك مجموعة سعد 923 سيارة، بما في ذلك شاحنات وحافلات وسيارات، وفقا للمصادر التي اطلعت على القائمة التي قُدمت إلى السلطات، فيما يملك الصانع 26 سيارة بما في ذلك سيارات رولز رويس وهامر وكاديلاك كونكورد.
ولا يشمل البيع مستشفى سعد التخصصي في الخبر الذي يضم 750 سريرا، والذي تجري الحكومة محادثات مع شركات خاصة لإدارته، وكذلك لا يشمل البيع أصولا أجنبية مملوكة للصانع أو مجموعة سعد.
معارك قانونية في أنحاء العالم
من المقرر أن يُقام المزاد بعد أسابيع قليلة من إنهاء الحكومة حملة على الفساد تضمنت احتجاز عشرات من كبار المسؤولين السعوديين، من بينهم أمراء، في فندق ريتز كارلتون الفاخر في الرياض.
وقالت الحكومة إن الحملة جمعت أكثر من 100 مليار دولار معظمها في شكل أراض وحصص في شركات وأصول أخرى.
وسيتم توزيع حصيلة المزاد الذي سيقيمه تكتل إتقان بين الدائنين عبر عملية قانونية تشرف عليها محكمة من ثلاثة قضاة تأسست في 2016 لتتولى الدعاوى ضد مجموعة سعد وشركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، وهي شركة عملاقة محلية أخرى تخلفت عن سداد ديون في 2009.
وفي مسعى لتفادي عملية التصفية، دشنت مجموعة سعد أواخر العام الماضي عمليتها الخاصة للتواصل مع الدائنين. واستأجرت مجموعة ريماس للاستشارات المالية لتقديم تسوية مقترحة تشمل أربعة مليارات دولار من الديون.
ولم ترد ريماس حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب.
ووفقا للمصادر، أبلغت المحكمة مجموعة سعد أنها تحتاج إلى الحصول على موافقة الدائنين على خطتها بأسرع ما يمكن وأن المحكمة ستدرس الاقتراح.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني العام الماضي، أبلغت ريماس الدائنين اعتزامها الحصول على موافقة أولية من غالبية لمقرضين على مقترحها لوقف عملية المزاد.
