افتتح أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2023 بمقر الأمانة العامة الاجتماع الوزاري العربي الذي دعا إليه لمناقشة موضوع “الأمن الغذائي العربي والتمويل” بحضور وزراء الزراعة العرب و ممثلي مؤسسات التمويل والاتحادات و القطاع الخاص.
و صرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط ألقى كلمة أكد في مستهلها على أهمية الأمن الغذائي بوصفه جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشيرا إلى التحديات التي يواجهها حيث ضاعفت الأحداث الأخيرة من اهتمام الحكومات العربية بهذا الملف، لاسيما بعد أن كشفت جائحة كورونا خطورة الاعتماد على سلاسل الإمداد العالمية، كما أظهرت بعدها الحرب في أوكرانيا ضرورة الاستعداد لتراجع الواردات وبخاصة من الحبوب.
واستعرض أبو الغيط جهود جامعة الدول العربية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، حيث أعدت عدداً من الاستراتيجيات والخُطط المتعلقة بالأمن الغذائي العربي، كان آخرها ما تضمنته مخُرجات قمة الجزائر 2022.
وقال المتحدث الرسمي أن أبو الغيط ركز في كلمته على عائق نقص التمويل الذي حال دون تنفيذ تلك الخطط والاستراتيجيات العربية.
وأضاف المتحدث ان الأمين العام حذر من تزايد فجوة الغذاء والمقدرة حالياً بأكثر من 100 مليون طن من المنتجات الغذائية، متأثرة بعدد من العوامل المتداخلة والمُعقدة منها تزايد عدد سكان الوطن العربي وكذا تراجع معدلات تساقط الأمطار في كافة ربوع الوطن العربي بسبب التغير المناخي، فضلاً عن عوامل أخرى مؤثرة.
وفي هذا الصدد شدد الأمين العام على سرعة التعاطي مع هذه التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العربي.
وأضاف المتحدث أن الأمين العام دعا إلى تفعيل آلية تمويل عربية تضمن تدفق ررؤوس الأموال بشكل دائم وتشجع الاستثمار في المشروعات المستدامة، التي تهدف إلى رفع القدرات العربية في مجالات الطاقة النظيفة والزراعة الذكية المستدامة. كما رأى بأهمية ان تستفيد الدول العربية من النقاش الحالي حول إصلاح النظام المالي العالمي للمطالبة بإصلاحات تمكنها من الحصول على تسهيلات مالية ضرورية وقروض مُيسرة موجهة لرفع قدراتها في مجال إنتاج السلع الغذائية الأساسية ومدخلاتها.
كما أشار أبو الغيط إلى مبادرة عقد أسبوع عربي للأمن الغذائي بشكل دوري التي أطلقها، مقترحا أن تركز فعاليات هذا الأسبوع على موضوع التمويل لأهميته.
كما دعا الأمين العام إلى ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك في مجال الأمين العام من خلال دعم المنظمات العربية المتخصصة العاملة في هذا المجال.
