حصلت الباحثة رضا نديم مراد، نائب رئيس لجنه حقوق الإنسان العربية لجنه الميثاق على شهادة الدكتوراه بدرجة الشرف “ممتاز” في العلاقات الدولية والديبلوماسية، من جامعة Le superieure Internationale De Paris، وتألفت اللجنة المناقشة من عثمان حجة رئيسا، ومن الدكاترة الأعضاء: غادة صبيح، لينا الطبال بارون وخلدون النبواني.
وعالجت مراد في اطروحتها: إصلاح مظاهر الخلل البنيوي والوظيفي لمجلس الامن، حلول ومقترحات، وتناولت إمكان إصلاح مجلس الأمن في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، وخلصت إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات والتي يمكن إجمالها بالنقاط الآتية:
أولا- في ما يتعلق بالاستنتاجات:
1- من الصعوبة بمكان تعديل عدد الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن بالزيادة أو النقصان، أو سحب صفة العضو الدائم من أي من هذه الدول الخمس إلا باتباع إجراءات تعديل الميثاق المنصوص عليها في المادتين /108، 109/ منه، واللتين تشترطان ضرورة موافقة الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية على التعديل حتى يدخل حيز النفاذ، وهو الأمر الذي يعني من الناحية العملية استحالة سحب صفة العضوية الدائمة من إحدى هذه الدول، حيث لا ُيعقل موافقة الدولة على حرمانها هي ذاتها من ميزة تتمتع بها.
2- واجهت بنية الأمم المتحدة القديمة تحديات متزايدة، وذلك مع اتساع عضوية الأمم المتحدة التي سارت جنبا إلى جنب مع عمليات تصفية الاستعمار، أبرز تلك التحديات اختلال التوازن بين عدد المقاعد في مجلس الأمن والعدد الكلي للدول الأعضاء في المنظمة الدولية، فضلا عن عجز المجلس في تحقيق الغرض الذي أُنشئ من أجله، وهو حفظ السلم والأمن الدوليين في العديد من مناطق النزاع نتيجة الإفراط في استخدام حق النقض من جانب الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية بالمجلس.
3- من الضروري نتيجة عجز منظمة الأمم المتحدة عن التصدي للتحديات الراهنة، وإخفاقها في حفظ السلم والأمن الدوليين في بقاع شتى من المعمورة تقوية دور هذه المنظمة الدولية، باعتبارها أكثر المنظمات الدولية الحكومية شمولية ومصداقية، فهي تمثل المحفل الدولي الأكبر في العالم، والمنبر الفعال لحشد الجهود الجماعية والتصدي للتهديدات والتحديات بكافة أنواعها، ولن يتأتى ذلك إلا عن طريق القيام بإصلاحات شاملة بشأن دورها ودور المؤسسات التابعة لها، وبصفة خاصة مجلس الأمن، إذ يلزم إسباغ شرعية أقوى على دور هذا المجلس باعتباره الجهاز التنفيذي المنوط به حفظ السلم والأمن الدوليين.
أما التوصيات والمقترحات، فدعت إلى:
1-ضرورة تضافر الجهود الدولية الرامية نحو تعديل ميثاق الأمم المتحدة من أجل إصلاح منظومة هيئة الأمم المتحدة، إضافة إلى توسيع عضوية مجلس الأمن الدولي، وذلك عبر زيادة عدد مقاعده الدائمة وغير الدائمة بالقدر الذي يعكس التوازن الحقيقي بين هذه المقاعد وبين المناطق الجغرافية في أنحاء العالم، وذلك بضم دول جديدة تمثل القوى الفاعلة على الساحة الدولية حتى يكون المجلس ترجمة صادقة لإرادة المجتمع الدولي.
2 – ضرورة العمل على تقييد استخدام حق النقض أو الاعتراض (الفيتو)، وذلك من خلال توسيع نطاق المسائل الإجرائية بمقتضى قرار تصدره الجمعية العامة ويوافق عليه مجلس الأمن، وقصر استخدام هذا الحق على القرارات المتخذة بموجب الفصل السابع من الميثاق، وخاصًة في المسائل التي تشكل تهديدا فعليا للسلم والأمن الدوليين، واشتراط استخدام حق النقض من جانب دولتين على الأقل من الدول دائمة العضوية لكي يتم وقف القرارات محل النقض.
3 – وفي حال تعذر تعديل الميثاق
يتعين على أعضاء مجلس الأمن بذل كل ما في وسعهم لاعتماد أسلوب “التوافق” في عملية اتخاذ القرارات في المجلس، على أن يسبق التوصل إلى توافق الآراء مشاورات مكثفة بين الأعضاء بهدف عدم عرض مشاريع القرارت على التصويت قبل التوافق عليها، ومن ثم تفويت فرصة استخدام حق النقض بالتصويت السلبي.
4- ضرورة تفعيل قرارات الاتحاد من أجل السلم، ففي حالة عجز مجلس الأمن عن أداء وظيفته في حفظ السلم والأمن الدوليين بسبب استخدام إحدى الدول دائمة العضوية لحق النقض “الفيتو”، فإنه ينبغي إحالتها فورًا ودون تأخير إلى الجمعية العامة، التي يجوز لها أن تبدي توصياتها إلى أعضاء الأمم المتحدة في شأن الوسائل المشتركة التي تتخذها، ومن بينها استعمال القوة العسكرية عند الاقتضاء في حالتي الإخلال بالسلم ووقوع العدوان، وذلك للمحافظة على السلم أو إعادته إلى نصابه.
