أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مجلس جامعة الدول العربية تبنى خلال الدورة الماضية قرارات هامة لها دلالتها منها جعل البند المتعلق بقرار السد الاثيوبي بنداً دائماً على جدول أعمال وقرارات الاجتماعات الوزارية والقمم العربية القادمة، وهو ما يعكس استقراراً ورسوخاً في الدعم العربي للمصالح المائية لمصر والسودان، وعلى النحو الذي يحقق مصالح مختلف الشعوب، ويعالج ما يحمله الوضع الراهن من مخاطر وتهديدات جسيمة لا يمكن القبول باستمرارها.
وأشار شكري خلال كلمته في أعمال الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إلى البيان الصادر عن قيادتي مصر وإثيوبيا في ١٣ يوليو والذي تضمن الاتفاق على إعادة إطلاق المفاوضات للانتهاء بشكل عاجل وفى ظرف أربعة أشهر من الاتفاق على قواعد ۲۸ – ۲۷ يومي ملء وتشغيل السد، لافتا الى انه في هذا الإطار استضافت القاهرة جولة مفاوضات ثلاثية أغسطس، تبين خلالها عدم وجود تغير في المواقف الإثيوبية، وعدم وجود توجه للأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة التي تلبي مصالح الدول الثلاث كما نرصد على التوازي عدم تغير التوجه الإثيوبي الأحادي اتصالاً بملء وتشغيل سد النهضة.
وأوضح أنه مع استمرار المساعي المصرية الحثيثة للتوصل لحل سلمي لهذا الأمر الذي يمس حقوقها ومصالحها المائية وأمنها القومي، فإننا نتطلع إلى استمرار دعم الجامعة العربية لحث إثيوبيا للتخلي عن توجهاتها الأحادية والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة للتوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم في هذا الشأن بما يلبي مصالح الجميع.
