بدأت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ( اللجنة الأم في منظومة حقوق الإنسان العربية) أعمال دورتها العادية (52) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم ولمدة ثلاثة ايام ؛ برئاسة السفير طلال خالد المطيري مساعد وزير الخارحية بدولة الكويت رئيس اللجنة ؛ ومشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك وكذا المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المتمتعة بصفة مراقب.
تناقش اللجنة على مدي ثلاثة ايام مشروع جدول اعمال يتضمن 12بندا منها التصدي للانتهاكات والممارسات الاسرائيلية العنصرية فى الاراضي العربية المحتلة ؛وبند حول الاسري والمعتقلين العرب فى السجون الاسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدي سلطات الاحتلال فى مقابر الارقام .
كما تناقش اللجنة كيفية حماية الفطرة السليمة والقيم الإنسانية النبيلة عبر صد مفاهيم دخيلة على مجتمعنا العربي تمس قدسية مؤسسة الأسرة والزواج بين ذكر وأنثى.
وتناقش بند مايستجد من اعمال ويتضمن عددامن المقترحات منها ” نبذ الكراهية والعداوة والتمييز والعنف على اساس الدين والمعتقد ( مقترح مقدم من الامانة العامة للجامعة العربية) ؛وتناقش اللحنة مقترحا مقدما من المملكة المغربية بشان ( دعوة للانخراط فى دينامية تنفيذ اعلان مراكش بشان الاليات الوطنية للتنفيذ واعداد التقارير والتتبع فى مجال حقوق الانسان)؛ومقترح الاردن ” تعزيز التعاون العربي وتعزيز الخبرات فى مجال مكافحة الاتحار بالبشر ” ؛ كما تناقش اللجنة “تأثير التحولات المناخية على التمتع بحقوق الإنسان” بالإضافة إلى متابعة الأنشطة المزمع عقدها تخليدا لمرور (75) سنة على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذا مرور (20) سنة على اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
كما تشهد الدورة للجنة مداخلة مسجلة ( عن بعد ) لمقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، السيدة/Francesca Albanese.
وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في كلمتها في افتتاح الدورة -لقد أضحت التحديات في قضايا حقوق الإنسان متعددة ومتنوعة ودقيقة، فمنها ما يمس ديننا، ومنها ما يمس أمننا واستقرارنا، ومنها ما يمس قيمنا المجتمعية. ولا خيار أمامنا سوى العمل الجاد.
وأشارت ابو غزالة ” إلى أن الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال محروم من أرضه وإنسانيته وأبسط حقوقه، والكتب السماوية تحرق وتدنس نهارا جهارا بحجة حرية التعبير، ومؤسسة الأسرة والزواج تجابه مفاهيم دخيلة على مجتمعنا العربي، مهد الديانات وموطن الحضارات، كما أن الأزمات الداخلية ببعض البلاد العربية وما يرافقها من نزوح يفاقم معضلة بيع الإنسان، هذه الجريمة الشنعاء، جريمة الاتجار في البشر، وما يتولد عنها من استغلال للمرأة والفتاة.
وشددت ابو غزالة ” على أن مجابهة ما نشهده من تحديات يقتضي مضاعفة الجهد ووحدة الصف، وتوحيد الكلمة، وتعزيز التعاون والتشبيك، وإيلاء الأهمية القصوى للتدريب وبناء القدرات.
وأشارت إلى برنامج عمل هذه الدورة يتضمن عرض كلمة مسجلة لمقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، واختيار شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2024، ومتابعة الأنشطة المزمع عقدها بمناسبة مرور (75) عاما على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و(20) سنة على اعتماد الميثاق العربي. وثمنت عاليا وقوف اللجنة عند هاتين الوثيقتين المرجعيتين عالميا وإقليميا لتقييم ما تم وما يتوجب إنجازه.
وأفادت ابو غزالة بأن اجتماع اليوم يعقد غداة إيداع سلطنة عمان وثيقة الانضمام إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وقالت “هذا حدث هام. نشكر الأشقاء في عمان على هذه الخطوة البناءة. ونثمن القيادة الحكيمة والرؤية الصائبة لجلالة السلطان هيثم بن سعيد”.
وقالت “لا شك بأن انضمام سلطنة عمان يشكل إضافة قوية لمنظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية”.
ونقلت للحضور تحيات الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط وتثمينه للعمل الجاد الذي تشهده اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في سبيل نصرة القضايا العادلة، وإعلاء القيم النبيلة، وتوطيد المبادئ الإنسانية الرفيعة.
وتوجهت بالشكر إلى أعضاء لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المنتهية ولايتهم،. مشيرة إلى أنه في 2 أكتوبر المقبل يعقد اجتماع للدول الأطراف مخصص لانتخاب أعضاء ثلاث للجنة.
وتوجهت بشكر خاص إلى المجموعة العربية بمجلس حقوق الإنسان لما يبذلونه من جهد لنصرة القضايا العربية وإعلاء لقيمنا النبيلة. ودعت إلى مزيد من التنسيق بين اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ومجلس السفراء العرب في جنيف.
من جانبه، قال السفير طلال خالد المطيري مساعد وزير الخارجية الكويتى ؛ رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ان اجتماع اليوم يعقد وقد مرت 55 عاما على إنشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
وأضاف المطيري فى كلمته الافتتاحية ” أن هذا يلقي على عاتق أعضاء اللجنة مسؤولية تعزيز المرجعيات والحفاظ على المكتسبات، وتنسيق المواقف والنهوض بالشراكات، وتوحيد الصف والتصدي للتحديات.
وقال المطيري “نلتقي وقد اقتحم المستوطنون ولا زالوا باحة المسجد الأقصى، نلتقي والاعتداءات على القرى الفلسطينية متواصلة، نلتقي ومشاعر الكراهية الدينية تتزايد على نحو مقلق، نلتقي وأطفالنا عرضة لما من شأنه المساس بقدسية مؤسسة الأسرة”.
وأضاف المطيري ” التهديدات كبيرة، والتحديات جسيمة، ولا خيار أمامنا سوى توحيد الكلمة والتحرك على نحو منظم ومنسق والمبادرة دوليا بطرح مشاريع قرارات تخدم أولوياتنا ومصالحنا، وعقد ما نراه من فعاليات على هامش المحافل الكبرى لعرض جهودنا وطرح مرئياتنا وأولوياتنا.
وقال “لا شك أن جدول أعمال دورتنا يترجم مختلف شواغلنا. ففلسطين كانت ولا زالت وستظل أولوية الأولويات في ظل ما تشهده من انتهاكات متواصلة على يد القوة القائمة بالاحتلال. على قوة الاحتلال أن تنهي فورا احتلالها للأرض الفلسطينية وأن تفرج فوراً عن جميع المعتقلين الفلسطينيين وجثامين الشهداء”.
وأضاف ” هذا صوت العقل وصوت المنطق وصوت القانون الدولي. كما يتوجب على المجتمع الدولي ضمان المسائلة والحد من الإفلات من العقاب والتحدي الصارخ للشرعية الدولية.
وقال ” لا يمكن السكوت أمام وضع مستمر في التدهور ضحيته الإنسان الفلسطيني. ولا يمكن السكوت أيضا أمام تطاول البعض في الغرب على المصحف الشريف. هذا فعل مشين. هذا عمل مستفز هذا تصرف غير مقبول. هذا تطرف ديني ندينه ونستنكره.
ورحب في هذا الإطار بالقرار الصادر يوم 11 يوليو عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف والذي يدين صراحة تدنيس القرآن الكريم ويرفض على نحو قاطع هذه الأفعال. وثمن الجهد العربي في هذا الشأن.
وقال إن حديثنا عن أرضنا المسلوبة في فلسطين، وعن المصحف الشريف وما يتعرض له من تدنيس، يقودنا لأمر جلل يمس الفطرة والوحدة الطبيعية للأسرة.
وأضاف” نشهد حملة إعلامية لم يسلم منها المجتمع الدولي، حملة تمجد المثلية وتطالب بتقنينها وتنادي بالدفاع عن حقوق المثليين. لم تسلم أرضنا ، وعقيدتنا ، وأضحت الفطرة محط تهديد أيضا.
وقال” نحن أرض الحضارات. نحن مهد الديانات. نحن الأكثر إيمانا بكرامة الإنسان. وعلينا نحن أن نتصدى قانونيا وسياسيا ودبلوماسيا وإعلاميا لأي مد يهدد مجتمعنا وأسرتنا على النحو الذي ارتضاه لنا ديننا. ”
وأشار إلى هذه بعض من القضايا المطروحة على دورتنا تضاف إليها قضايا من قبيل الاتجار بالبشر والتحولات المناخية نأمل أن نهتدي إلى توصيات تمكننا من حسن التعامل معها.
ونوه بانضمام سلطنة عمان إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وقال مخاطبا وفد السلطنة أهلا ونزلتم سهلا قرار حكيم وتوجه سليم. وإضافة نوعية لهذه الوثيقة المرجعية.
ولفت إلى الفعاليات المصاحبة للذكرى (75) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي مقدمتها “حملة تحفيز التعهدات” والتي تشجع الأمم المتحدة من خلالها الدول على تقديم ما يصل إلى خمسة تعهدات أساسية يتم إبرازها خلال منتدى جنيف رفيع المستوى ديسمبر المقبل. وقال في هذا الصدد “نشجع بقوة المجموعة العربية بأن تسهم في هذا الشأن على نحو يمكنها من مسايرة الركب”.
ومن المقرر أن التوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية (52) سوف ترفع للدورة العادية القادمة (160) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري للنظر في اعتمادها (سبتمبر 2023).
ا
