بالشراكة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية- إدارة الأسرة والطفولة، وبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، عقدت افتراضيا ورشة العمل العربية “سياسات الحماية الاجتماعية للأطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم”. وذلك بمشاركة 70 مشارك من 14 دولة عربية يمثلون الآليات الوطنية للطفولة في الدول العربية، والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، والجمعيات الأهلية ذات الصلة، والخبراء، والإعلام.
افتتح أعمال الورشة كل من سعادة الوزير مفوض لبنى عزام المشرف على إدارة الأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية، والدكتور ناصر القحطاني المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”، والدكتور حسن البيلاوي أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية، عبروا خلالها عن أهمية توفر نظم وسياسات حماية اجتماعية للأطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم، ارتكازا على النهج الحقوقي وأهداف التنمية المستدامة، بما يحقق المصلحة الفضلى لهم، ويعزز من تنشئتهم وتمكينهم للاندماج في المجتمع.
ناقشت الورشة واقع سياسات حماية الاطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم عربيا، واقتراح آليات بناء وتطوير وتفعيل سياسات الحماية الاجتماعية لهؤلاء الأطفال، وكذا الإطار التشريعي لحمايتهم، فضلا عن استعراض التجارب والمبادرات الحكومية والأهلية من (الجزائر – مصر – موريتانيا)، إضافة إلى عدد المداخلات.
تأتي هذه الورشة تنفيذا لتوصيات الدورة (26) للجنة الطفولة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، وإدراكا لخطورة ما يتعرض له الأطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم من عنف وإساءة وانتهاك لحقوقهم، خاصة في ظل المستجدات والأزمات الراهنة، وتواصلا مع جهود الشركاء في مجال حماية وصون حقوق هؤلاء الأطفال.
والمشاركون وهم يؤكدون على خطورة الواقع الذي يعيشه هؤلاء الأطفال، وأهمية توفير سياسات حماية اجتماعية لهم باعتبار أن تلك السياسات هي السياج لحمايتهم بما تتضمنه من نسق منظم من الخدمات والأجهزة والآليات التي يتم تنفيذها لمساعدة هؤلاء الأطفال في الحصول على حقوقهم في مجالات عدة مثل الصحة والتعليم والمعيشة وغيرها من الحقوق، وبما يمكنهم من تنمية قدراتهم؛ وتعزيز اندماجهم المجتمعي، يوصون بالآتي:
1.أهمية توفير سياسات حماية اجتماعية للأطفال جميعا دون إقصاء أو تمييز، بمن فيهم الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم، تتسم بالاتساق والتكامل والجودة والتنسيق الجامع بين حزمة من التشريعات والسياسات والمؤسسات؛ للوصول إلى النظام الشامل والمعالجة الشاملة.
2.مراجعة وتفعيل المنظومة التشريعية وفق مفاهيم وأحكام الاتفاقيات الدولية والواقع بالدول العربية، وذلك بما يكفل العدالة ويحقق الحماية لهؤلاء الأطفال من الإساءة والاستغلال، ويحد من آثارها السلبية ومخاطرها المستقبلية.
3.الحرص على ضرورة دمج سياسات ونظم الحماية الاجتماعية وحماية الطفل، بما يسهم في رصد وتحديد الأولويات، والعمل على تنفيذها لتوفير الحماية للأطفال خاصة الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم، وذلك بصورة أفضل على كل المستويات.
4.أهمية أن يتم وضع سياسات للحماية الاجتماعية للأطفال بما في ذلك الأطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم، ترتكز على البيانات والمعلومات المتكاملة والتدقيق والرصد والتقییم، لضمان تحديد الفئة المستهدفة والقدرة على الوصول لها، وتوفير الخدمات الاجتماعية عالیة الجودة.
5.التأكيد على دور المجتمع المدني في مجال تفعيل سياسات الحماية الاجتماعية للأطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم، وتعزيز دورها في مجالات الرصد والرقابة والمتابعة، بما ينعكس إيجابا على حماية ورعاية وتنمية حقوق هؤلاء الأطفال.
6.العمل على تدريب الكوادر في مجالات الخدمات الاجتماعية، بما يسهم في تنمية قدراتها، خاصة ما يتعلق بأساليب حماية الطفل، بما في ذلك الأطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم.
7.استثمار التقنيات التكنولوجية المتطورة في ضمان الرصد والتنسيق بين مؤسسات الحماية الاجتماعية، ورقمنة الخدمات بما يسهل الوصول إلیھا، وزیادة الشفافیة والمساءلة، مع الحفاظ على خصوصية وحمایة البيانات.
8.العمل على إيجاد سبل للمشاركة المجتمعية في وضع سياسات الحماية الاجتماعية للأطفال عامة، والأطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم بشكل خاص، بما يسهم في الحوكمة الرشيدة لأنظمة الحمایة الاجتماعية، وتعزيز مشاركة وتمكين المحليات والمجتمع المدني في عملية وضع سیاسات تشاركية وشفافة خاضعة للمساءلة.
