شارك المستشار جابر المري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية لجنه الميثاق في في فعاليات انطلاق أول منتدى عربي لمجلس الأسرة العربية، والمقام بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت عنوان استدامة دور الأسرة في تنمية المجتمع، بحضور وزير الأوقاف المصري د مختار جمعه ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فوده
وينظم المنتدى مجلس الأسرة العربية برئاسه دامال ابراهيم استشاري العلاقات الاسريه والارشاد ومجلس الاسره العربية المنبثق عن الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة برئاسة الأمين العام، الدكتور أشرف عبدالعزيز، بالتعاون مع المجلس العالمي للتسامح والسلام برئاسة أحمد الجروان. وقالاالمستشار المري خلال كلمته في الوقت الذي نشكر لكم هذه الدعوة الكريمة
للاشتراك بفعاليات هذا المنتدى المهم،
أود أن أنقل لكم تحيات زميلاتي وزملائي في لجنة الميثاق،
وبعد أن استمعنا لكلمات صاحبات وأصحاب المعالي
وما احتوته من رسائل بالغة الأهمية،
خلال هذا المنتدى الذي يأتي افتتاحه في يوم مناسبة دولية يحتفل فيها العالم،
وأقصد اليوم العالمي للأسر الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة،
سعياً منها لأن يكون فرصة لمراجعة وتعزيز الوعي بالمسائل المتعلقة بالأسرة
ووضعت له عنواناً لهذا العام يتعلق بـ ” الأسر والاتجاهات الديموغرافية”
من أجل توفير الفرص لتبادل المعرفة الحالية حول الاتجاهات الديموغرافية،
بما في ذلك الشيخوخة والتضامن بين الأجيال؛
وتسهيل تحليل آثارها على الحياة الأسرية،
والتوصية بسياسات مناسبة موجهة في مجال الاستجابة لاحتياجات الأسر في جميع أنحاء العالم.
ويتناغم مع هذا التوجه اختيار منتداكم باعتباره (أول منتدى عربي لمجلس الأسرة العربية) لشعار “استدامة دور الأسرة في تنمية المجتمع”
الذي نراه موفقاً لتسليط الضوء على دور الاسرة
كنظام اجتماعي على التنمية المستدامة،
ونود هنا أن نشير الى أن الميثاق العربي لحقوق الانسان ومنذ وقت مبكر
أشار لموضوع الأسرة والزواج،
واعتبر أن الزواج وتأسيس الأسرة أحد الحقوق التي تترتب عليها التزامات على الدول الأطراف
لحماية هذا الحق وحماية أفرادها،
وأسمحوا لي أن اقتبس من نص المادة مادة 33:
الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع. والزواج بين الرجل والمرأة أساس تكوينها وللرجل والمرأة ابتداء من بلوغ سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة وفق شروط وأركان الزواج، ولا ينعقد الزواج إلا برضا الطرفين رضاً كاملاً لا إكراه فيه
وينظم التشريع النافذ حقوق وواجبات الرجل والمرأة عند انعقاد الزواج وخلال قيامه ولدى انحلاله.
تكفل الدولة والمجتمع حماية الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأفراد داخلها وحظر مختلف أشكال العنف وإساءة المعاملة بين أعضائها وخصوصاً ضد المرأة والطفل.
كما تكفل للأمومة والطفولة والشيخوخة وذوي الاحتياجات الخاصة الحماية والرعاية اللازمتين وتكفل أيضا للناشئين والشباب أكبر فرص التنمية البدنية والعقلية.
ونود أن نشير هنا إلى أن هذا الفهم للمواضيع المتعلقة بالأسرة يتناغم مع نص المادة 23 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وعلى ذات التوجه فإن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وفي توجه رائد، اعتمد موضوع الحق في التنمية باعتباره التزاما يجب على الدولة أن تحميه وان تدعم بيئة ممارسته كما ورد في نص المادة 37 منه
“الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان الأساسية وعلى جميع الدول أن تضع السياسات الإنمائية والتدابير اللازمة لضمان هذا الحق…الخ”
الحضور الاكارم
في منطقتنا العربية تمثل الأسرة قيمة اجتماعية وثقافية وأخلاقية ودينية
وفي هذا السياق نتوقع من الدول ان تقدم أوسع نطاق ممكن من الدعم والحماية لها في سبيل أن تؤدي دورها في توفير البيئة المناسبة لنماء ورفاة أفرادها
بما في ذلك اعتماد السياسات والبرامج ذات المنحى الأسري
للحد من الفقر والجوع وتعزيز رفاة الجميع،
ومن جهة أخرى فإن التماسك الاجتماعي هي ناتج طبيعي عن التماسك الأسري
ونرى ان التماسك الاجتماعي هو عنصر أساسي للتنمية المستدامة.
نتمنى لكم دوام الموفقية لهذا المنتدى
ونحن على يقين من أنه سيضع أُسساً راسخة وتقاليد عمل إقليمية
تليق بمكانة ودور الأسرة في المنطقة العربية
وقامت رئيس مجلس الاسره العربية د امال إبراهيم بتكريم المستشار جابر المري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية لجنه الميثاق
