هناء السيد 

شارك المستشار جابر المري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) في أعمال المؤتمر رفيع المستوى المعنون “القدس صمود وتنمية” والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالقاهرة بمشاركة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية وفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين و أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية.
وقدم المري َرقه عمل خلال المؤتمر تحت عنوان الإجراءات الاحتلالية العنصرية في القدس: الاستيطان والتهجير القسري
قال فيها لطالما كانت العنصرية أحد أسوأ الممارسات تجاه الكرامة الإنسانية
وكانت سبباً مباشراً في الكثير من الحروب التي شهدتها الإنسانية على مدى تاريخها الطويل
حيث ان فكرة التفوق العنصري توفر أرضاً خصبة للعنف وللحرب
حتى قيل “ازرع العنصرية تزرع الحرب”
وهنا لابد من بيان حقيقة مفادها أن العنصريّة منظومة فكرية
يعتمد إنسان عليها لتبرير قهره أو قتله لإنسان آخر
وهي هنا أيدلوجيا تدفع إلى سلوك يسحق الكرامة الإنسانية للآخر على أساس عرقه
فالإنسان العنصري لا ينطلق من مجرّد خيار أو ميل ظهر فجأة،
بل مِن اقتناع بصحّة مجموعة من الأفكار، تشكّل منظومة،
يحتاجها لتحريك طاقاته العدوانية كافة.
السيدات والسادة الاكارم
تُكرس جميع الصكوك الدولية الأساسية في مجال حقوق الانسان حظر التمييز العنصري
وتضع على الدول التزامات وتكلفها باستئصال التمييز في المجالات العامة والخاصة
واسمحوا لي أن اقتبس ما جاء في المادة 2 من الإعلان بشأن العرق والتمييز العنصري لعام 1978
” تشمل العنصرية أية مذاهب عنصرية، وأية مواقف تحيزية، وأية أنماط من السلوك التمييزي، وأية ترتيبات هيكلية وممارسات مجسدة في قوالب مؤسسية، تسفر عن تفاوت عنصري، كما تشمل الدعوى الزائفة بوجود مبررات أخلاقية وعلمية لقيام علاقات تمييزية بين الجماعات. وهي تنعكس في صورة أحكام تشريعية أو تنظيمية وممارسات تمييزية، وكذلك في صورة معتقدات وتصرفات مناهضة للحياة المجتمعية. وهي تعوق تطور ضحاياها، وتضل من يمارسونها، وتشيع الفرقة بين أبناء الأمة الواحدة، وتمنع التعاون الدولي، وتخلق توترات سياسية بين الشعوب. وهي تناقض المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ومن ثم تعكر بصورة خطيرة صفو السلم والأمن الدوليين.”
كما أن الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري أكدت على موضوع الفصل العنصري من خلال النص في المادة 3:
“تشجب الدول الأطراف بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري، وتتعهد بمنع وحظر واستئصال كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الخاضعة لولايتها.”
السيدات والسادة الأكارم
إن إحدى الممارسات العنصرية تتجلى بعمليات التهجير القسري وعمليات الفصل العنصري
التي تُعتبر انتهاكاً للقانون الدولي العام، وانتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان التي تحظى بالحماية الدولية،
وجريمةً ضد الإنسانية بموجب القانون الجنائي الدولي،
حيث أنه وبموجب الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها ونظام روما الأساسي والقانون الدولي العُرفي،
فالجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري تقع عندما يُرتَكَب أي عمل لا إنساني أو وحشي
(وبخاصة أي انتهاك جسيم لحقوق الإنسان) في سياق نظام مُؤسس على القمع والهيمنة
بصورة ممنهجة من جانب فئة عرقية معيّنة على فئة عرقية أخرى، بقصد إدامة هذا النظام.
ولطالما كانت أهداف هذه السياسات تتجسد في الحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعمليات العزل والسيطرة
إضافة إلى نزع ملكية الأراضي والممتلكات وتقسيم الفلسطينيين في مناطق سيطرة مختلفة.
مورست سياسة التهجير القسري بشكل واسع النطاق منذ أكثر من 73 عاماً،
حيث تم تهجّير تجمعات فلسطينية بأكملها.
وهدمت مئات الآلاف من منازل الفلسطينيين،
الأمر الذي أدى الى تواجد الملايين من الفلسطينيين في مختلف انحاء العالم،
وتعيش الغالبية العظمى منهم في مخيمات اللاجئين،
ويجد الفلسطينيون أنفسهم في دائرة مفرغة.
فإسرائيل تقتضي منهم الحصول على تصريح للبناء أو حتى لإقامة هيكل مثل الخيمة،
لكنها نادراً ما تُصدِر لهم تصريحاً،
على خلاف ما يحدث للطلبات المقدمة من يهود إسرائيليين.
ومن ثم يُضطر كثير من الفلسطينيين إلى البناء بدون تصريح،
فتعمد القوات الإسرائيلية عندئذ إلى هدم المنازل على أساس أنها بُنيت “بشكل غير قانوني”.
وتستخدم إسرائيل هذه السياسات العنصرية في التخطيط وتقسيم المناطق
من أجل خلق حالة معيشية لا تُحتمل
بغرض إجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم،
ومن ثم إتاحة المجال لتوسيع المستوطنات اليهودية.
إن حرمان الفلسطينيين من منازلهم هو أمر في صميم نظام الفصل العنصري
السيدات والسادة الاكارم
لقد اكَّد الميثاق العربي لحقوق الانسان في ديباجته على رفضه لكافة أشكال العنصرية والصهيونية
باعتبارها تشكّل انتهاكاً لحقوق الانسان وتهديدا للسلم والأمن الدوليين
ونص أيضا في المادة الثانية على:
“إن كافة أشكال العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية هي تحد للكرامة الإنسانية وعائق أساسي يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب، ومن الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إزالتها. – لكافة الشعوب الحق في مقاومة الاحتلال الأجنبي.”
وهو ما يُبرِز بُعد أوسع، ويمثل إضافة هامة في منظومة القانون الدولي
بالنَصِ على العمل على إزالة كافة أشكال العنصرية والصهيونية والاحتلال،
الأمر الذي أدعو معه الدول العربية الأطراف بالميثاق العربي لحقوق الإنسان
للوفاء بالتزاماتهم بموجب الميثاق.