بدات لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) برئاسة المستشار جابر صالح المري اعمال دورتها الحادية والعشرين اليوم بمقر الامانة العامة للجامعة العربية والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري المجمع الثاني والثالث المقدم من طرف المملكة الأردنية الهاشمية وشارك وفد أردني من وزارات معنية مختلفة برئاسة السفير امجد العضايلة مندوب الاردن الدائم لدي جامعة الدول العربية فى الافتتاح وقدم كلمة تناول فيها موقف الاردن من الالتزام بتنفيذ بنود الميثاق العربي لحقوق الانسان.
وتقدم المملكة الأردنية الهاشمية تقريرها الدوري المجمع الثاني والثالث إلى اللجنة إعمالاً لنصوص وأحكام الميثاق العربي لحقوق الانسان بهدف تقييم مدى امتثال تشريعاتها وممارساتها لأحكامه.
وتعقد اللجنة جلسات عمل مغلقة تقتصر على أعضائها قبل وبعد عقد الدورة الحادية والعشرين لتدارس ووضع الملاحظات على التقرير وتقديم التوصيات إلى الدولة الطرف بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان بها تنفيذاً لالتزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
والقى رئيس وفد الأردن السفير أمجد العضايلة كلمة اليوم في إفتتاح أعمال هذه الدورة للجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان والتي سيجري خلالها مناقشة تقرير المملكة الأردنية الهاشمية الجامع للتقريرين الثاني والثالث، المقدم للجنة الموقرة تنفيذاً لالتزامات المملكة بموجب الميثاق العربي لحقوق الانسان.
وأضاف العضايلة فى كلمته ” ان الأردن كان أول دولة عربية تبادر بايداع وثيقة تصديقها عليه وأول دولة تبادر بتقديم تقريرها الأول للجنة بعد أن دخل الميثاق حيز النفاذ، إنطلاقاً من إيمانه بنبل أهدافه ومقاصده وأهمية الحقوق والحريات التي يكفلها وتوافقها مع القيم والمبادئ التي يسعى لإرسائها وتعزيزها، وتماشياً مع حرص المملكة على الانضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية، التي من شأنها المساهمة في دفع جهودها المستمرة في تعزيز وتطوير منظومة حقوق الانسان في التشريع والممارسة، مع ايمانها المطلق بأن مسيرة التحديث والتطوير المرتبطة بمنظومة حقوق الانسان هي عملية مستمرة لا تنتهي أو تتوقف، ولابد أن تراعي خصوصية كل مجتمع وأن تحترم المعتقدات الدينية لأبنائه وبناته وقيمهم الحضارية المتجذرة، وفق نهج تشاركي شامل، لا يقصي أي فئة من فئات المجتمع، وهو نهج ثابت لم تحد عنه المملكة يوماً، إمتثالاً لدستورها الذي يُعد وثيقة متقدمة في مجال حقوق الانسان وحرياته الاساسية، والذي أفرد فصلاً كاملاً لحقوق المواطنين وواجباتهم وأكد أن الأردنيين والأردنيات سواءًأمام القانون لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين، وكفل حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد في جميع مناحي الحياة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتضّمن أحكاماً متفقة مع المعايير الدولية توفر حماية فعلية لحقوق الانسان وتلزم بإتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمنع أي اعتداء على الحقوق والحريات أو الانتقاص منها.
واوضح العضايلة أن المملكة الأردنية الهاشمية تأخذ إلتزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الانسان في غاية الجدية والاهتمام، وتحرص على إتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ هذه الالتزامات، والتاكيد من مواءمة تشريعاتها الوطنية ذات الصلة مع متطلبات إعمال الحقوق والحريات التي ينص عليها، وترى الحكومة الأردنية في آلية تقديم التقارير الدورية للجنة الميثاق فرصة هامة لمراجعة سياساتها وإجراءاتها الوطنية ذات الصلة، والوقوف على مواطن الضعف والقصور إن وجدت ومعالجتها، كما ترى في التقرير المقدم فرصة سانحة للإطلاع على تقييم اعضاء اللجنة لإجراءاتها وسياساتها والإستفادة من الملاحظات والتوصيات المقدمة لتطوير الأداء وتعزيز منظومة الإجراءات والتشريعات الوطنية، في الوقت الذي يقف فيه الأردن على أبواب مرحلة جديدة من مراحل البناء والتحديث، مع إنطلاق المئوية الثانية من عمر الدولة، مرحلة أراد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم لعنوانها أن يكون التحديث والتطوير والبناء على ما تحقق من إنجازات لضمان حقوق الأردنيين والأردنيات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وحمايتها مؤسسياً وتشريعياً، مع إيلاء اهتمام خاص للشباب وسبل تحفيز مشاركتهم في الحياة الحزبية والبرلمانية،وتمكين المرأة الأردنية من المشاركة الفاعلة، وتعزيز قيم المواطنة حقوقاً وواجبات والحريات المكفولة بالتشريعات، والالتزام التام بمبدأ سيادة القانون، كلها أولويات أكد عليها جلالته في تكليفه لرئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي قدمت حزمة من الوثائق تُشكل محطة جديدة وقوية على طريق التطوير ودفعة حقيقية لجهود تحديث الدولة الأردنية، وتحسين نوعية حياة الأردنيين والأردنيات وتعزيز حقوقهم السياسية ومشاركتهم في صنع القرار.
ومن جانبها أكدت السفيرة هيفاء ابو غزالة الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية ان جامعة الدول العربية ومن خلال أليات حقوق الانسان المتوفرة لديها مصممة على صون كرامة الانسان وحماية الحقوق الاساسية وسنبقى هنا فى الجامعة العربية اوفياء للعمق العربي الذي يجمعنا وملتزمين بالتعايش السلمي مع الجميع، في تناغم تام مع أحد أبرز أهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان ألا وهو “تنشئة الإنسان في الدول العربية على الاعتزاز بهويته وعلى الوفاء لوطنه أرضا وتاريخا”.
واضافت ابو غزالة فى كلمتها ” نلتقي اليوم وقد مضت (15) عام على دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ، كما نلتقي وقد أصبح عدد الدول الأطرف (17) دولة عضو حيث قامت جمهورية القمر المتحدة يوم الخميس 19 يناير بايداع وثيقة الانضمام ؛وهو أمر عظيم ولبنة إضافية في سبيل تحقيق هدفنا الأسمى وهو انضمام كافة الدول الأعضاء إلى هذا الصك الحقوقي العربي المرجعي الهام.
وقالت ابو غزالة ” نشهد اليوم مناقشة التقرير الدوري المجمع الثاني والثالث للمملكة الأردنية الهاشمية كجزء من الاستحقاقات المترتبة على انضمامها للميثاق العربي لحقوق الإنسان. مشيدة بالتزام الأردن بالوفاء بالتزاماتها كدولة طرف في الميثاق، دون تحفظات، وفي جو يطبعه الحوار الهادف والبناء.
التقرير الذي بين أيدينا اليوم دسم، ويتضمن معطيات وأرقاما وإحصائيات دقيقة، ما يجعلنا نتطلع إلى حوار تفاعلي مفيدبين لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان والوفد رفيع المستوى للمملكة الأردنية الهاشمية.
فيما أكد المستشار جابر المري رئيس اللجنة ” ان اللجنة بدات وعلى مدي يومين عقد جلسة استماع للمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن ولعدد من منظمات المجتمع المدني بها، حسب الاجراءات المعمول بها في اللجنة في هذا الخصوص.
وتشهد جلسات دورة المناقشة حضور عدد من ممثلي المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية بالإضافة إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومجلس وزراء الداخلية العرب والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
