أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان بدعوى الحفاظ على الدولة ومؤسساتها، بعد ساعات من عقد أعضاء المجلس النيابي جلسة افتراضية، الأربعاء.
اجتمع أكثر من 100 نائب عبر تقنية الاتصال بالفيديوكونفرانس، رغم شكواهم من تعطل منصتي “زوم” و”تيمز”، في تحد للتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي في يوليو/ تموز الماضي، وتضمنت تجميد عمل البرلمان.
ودعا المشاركون في الاجتماع إلى تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية وإقامة حوار وطني للخروج من الأزمة السياسية الناجمة عن قرارات سعيد التي منح بها لنفسه صلاحيات واسعة النطاق، ووصفها معارضون بينهم حركة نهضة بأنها “انقلاب”.
وقال سعيد: ”بناء على الفصل الـ 72 من الدستور أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الدولة وحفاظا على مؤسساتها وحفاظا على الشعب”.
وأضاف: “الوضع الذي تعيشه تونس هذه الأيام غير طبيعي نعيش محاولة انقلابية فاشلة… والواجب الوطني يقتضي حماية الشعب والوطن بناء على أحكام الدستور”.
وتوعد سعيد، في كلمة تلفزيونية، الأربعاء، النواب المجتمعين، قائلا إنه سيتم ملاحقتهم. ووصف الاجتماع بأنه “مؤامرة”، واتهم المشاركون فيه بالعمالة للخارج.
وقال سعيد: “عن أي اجتماع يتحدّثون وبأي قوانين يحلمون هل يعتقدون أنّ الدولة جماعة… ”نجوم السماء أقرب لهم” إذا كانوا يريدون “تقسيم البلاد وزرع الفتنة”.
