صَرَّحَ مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وكان أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى: إيقاف كاتب عدل سابق بإحدى المحافظات (يعمل حالياً موظفاً بالمحكمة العامة)؛ لقيامه بالتعديل على عدة صكوك بطريقة غير نظامية مقابل حصوله على مبلغ (360.000) ثلاث مئة وستين ألف ريال من مالك المخطط، وإهماله الضبوط والسجلات، وعدم تسلسلها وترقيمها،وتمكين أحد كتاب الضَّبط بضبط ما يشاء من مبايعات ووكالات، وقيامه بإفراغ منحة لأحد المواطنين دون حضوره، ووجود حوالات مالية مشبوهة لحسابه البنكي بمبلغ وقدره (286.000) مئتان وستة وثمانون ألف ريال.
القضية الثانية: إيقاف رجل أعمال؛ لتقديمه مبلغ (500.000) خمس مئة ألف ريال من خلال رجل أعمال آخر (وسيط موقوف بقضية أخرى) لتسليمها قاضياً سابقاً (موقوف بقضية أخرى)؛لإصدار صك وقف منجز لأملاك والد الأول بطريقة غير نظامية.
القضية الثالثة: إيقاف نائب رئيس مركز ورئيس لجنة التعديات -تابعين لإمارة إحدى المناطق- ومواطنين اثنين؛لقيام الأول بتمكين عدد من المواطنين تربطه بهم علاقة من الاعتداء على الأراضي الحكومية بطريقة غير نظامية مقابل حوالات مالية على حساب والدته، وحصوله على مبلغ (13.000) ثلاثة عشر ألف ريال مقابل التغاضي عن تلك الإحداثات، وقيام الثاني بحكم طبيعة عمله رئيساً للجنة التعديات بتزويد مواطنين تربطه بهم علاقة بمعلومات عن أوقات الإزالة التي تتم بسرية،ومعلومات عن الشكاوى المقدمة ضدهم، وحصوله من أحد المستفيدين على مبلغ (100.000) مئة ألف ريال مقابل ذلك.
القضية الرابعة: إيقاف موظف متقاعد؛لقيامه -خلال فترة عمله مديراً لإدارة الأراضي بأمانة إحدى المناطق- ببيع أراضٍ (منح سامية) تعود لمواطنين دون علمهم،مستخدماً وكالات مزوَّرة، والتلاعب في توزيع مخطط، وتسليم عدد (55) أرضًا لمواطنين بطريقة غير نظامية.
القضية الخامسة: القبض بالجرم المشهود على عسكري -يعمل بوزارة الدفاع بإحدى المحافظات-؛لقيامه بطلب مبلغ (40.000) أربعين ألف ريال من مواطن مقابل إعطائه أدوية حكومية غير مخصصة للبيع، وظهور أطراف آخرين للقضية وهم: مواطن (وسيط)، وموظف وصيدلي يعملان بمستشفى حكومي بإحدى المحافظات جرى القبض عليهم بالجرم المشهود في أثناء استلامهم مبلغ (68.000) ثمانية وستين ألف ريال مقابل أدوية حكومية غير مخصصة للبيع.
القضية السادسة: إيقاف وافد -رُحِّلَ إلى بلده سابقاً-؛ لقيامه بدفع مبلغ (40.000) أربعين ألف ريال لوسيط -يعمل بمكتب حجز طيران في بلده- والتنسيق مع أحد موظفي المطار مقابل تمكينه من الدخول عبر أحد المطارات إلى المملكة.
القضية السابعة: القبض بالجرم المشهود على طبيب -يعمل بمستشفى حكومي في إحدى المناطق- لحظة استلامه مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال؛ مقابل تقديم موعد إجراء عملية لإحدى المراجعات.
القضية الثامنة: بالتعاون مع وزارة الداخلية جرى إيقاف مواطن؛ لقيامه بعرض مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال لرجل أمن -بإدارة مكافحة المخدرات بإحدى المناطق- مقابل إطلاق سراحه بعد القبض عليه بتهمة التعاطي.
القضية التاسعة: القبض بالجرم المشهود على مقيمين اثنين في أثناء قيامهما بتسليم مبلغ (11.000) أحد عشر ألف ريال لمقيم (وسيط)؛ لإلغاء بلاغ هروب عن أحد المقيمين بطريقة غير نظامية.
القضية العاشرة: إيقاف مدير إدارة المشاريع بوزارة البيئة والمياه والزراعة بإحدى المحافظات؛ لقيامه بتوظيف والده وبعض أقربائه بأحد المكاتب المتعاقدة مع الوزارة دون مباشرة والده العمل، واستفادته من راتب والده وقدره (3000) ثلاثة آلاف ريال طيلة فترة التعاقد، من خلال إيداعه بالحساب البنكي العائد له.
القضية الحادية عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية قُبِضَ بالجرم المشهود على رجل أمن -بإدارة التحريات والبحث الجنائي بإحدى المناطق- لاستلامه مبلغ (35.000) خمسة وثلاثين ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملة مواطنة بطريقة غير نظامية.
القضية الثانية عشرة: القبض بالجرم المشهود على موظف -بالشؤون الصحية في إحدى المحافظات-؛ لقيامه بسرقة أدوية من مستودع الشؤون الصحية وتخزينها والمتاجرة بها.
القضية الثالثة عشرة: القبض بالجرم المشهود على مقيم -يعمل بإحدى الشركات المتعاقدة مع شركة المياه الوطنية بإحدى المناطق- في أثناء استلامه مبلغ (5.000) خمسة آلاف ريال؛ مقابل توصيل الصرف الصحي لمنزل أحد المواطنين.
القضية الرابعة عشرة: إيقاف (4) مواطنين؛لقيام اثنين منهم بدفع مبالغ مالية للآخرين مقابل تغيير الحالة الصحية إلى محصَّن دون أخذ لقاح كورونا.
القضية الخامسة عشرة: بالتعاون مع وزارة الخارجية،أُوقِفَ موظف -يعمل بوزارة الخارجية-؛ لقيامه بتصديق معاملات بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية.
وتؤكِّد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية،أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.