صرحت السفيرة/ د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المٌساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية انه في ضوء تنفيذ قرار القادة العرب خلال الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية رقم (64) التي عُقدت في الجمهورية اللبنانية بتاريخ 20 يناير 2019، بشأن وضع إطار خطة تطوير شاملة للتعليم الفني والمهني تتوافق مع احتياجات سوق العمل ووضع آليات تنفيذها ومتابعتها وعرضها على الدول العربية، سيعقد القطاع (إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي) الاجتماع الثاني لخبراء التعليم الفني والمهني من الدول العربية والمنظمات العربية المُتخصصة ومكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في بيروت يومي 24 و 25 يناير2022 بمقر الأمانة العامة ، بهدف عرض ومناقشة المسودة الثانية لمشروع خطة التطوير الشاملة لمنظومة التعليم الفني والمهني وآليات تنفيذها في الدول العربية، والتي أعدها فريق عمل خبراء من (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الكسو- اليونيسكو- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)،
وتطرقت أبو غزالة للتحديث الذي أجراه فريق الخبراء على مشروع الخطة ليتلاءم مع ظروف جائحة كورونا، وكيفية استمرار عملية التعليم الفني والمهني في ظل الظروف المٌشابهة، خاصةً وان هذا النمط من التعليم يحتاج إلى التواجد الفعلي والتطبيقي لاكتساب المهارات اللازمة، حيث يشكل صعوبة في الاعتماد الكلي على التعليم عن بُعد في هذا الجانب. وكذلك تحديث الخطة في ضوء ملاحظات الدول ومؤسسات العمل العربي المشترك خلال الاجتماع الأول للخبراء والذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس يوم 26/10/2020،
كما أشارت سعادتها إلى عنوان الخطة “بوابة التنمية”، وقالت ان التعليم الفني والمهني هو الجسر للوصول للتنمية، وأعربت ان الخطة استوعبت كافة ظروف واحتياجات وإمكانيات دولنا العربية، كما أفادت بانه بعد النقاش مع الخبراء من الدول والمنظمات في هذا الاجتماع حول مسودة الخطة وآلياتها، سيعقد اجتماع لوزراء التعليم الفني والمهني بالدول العربية لعرض الخطة في صورتها النهائية واعتمادها، قبل رفعها الى القادة العرب في القمة العربية.
وفي ختام تصريحها قدمت أبوغزالة الشكر والتقدير للجهود المبذولة من السادة الخبراء الذين قاموا بإعداد مشروع الخطة وآلياتها، كما أعربت عن خالص امتنانها لكافة الدول والمؤسسات التي اكدت مشاركتها في الاجتماع، مما يعكس اهتمام وحرص الدول العربية بالارتقاء بالتعليم الفني والمهني لما له ارتباط وثيق في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
