أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن حكمها بحق المتهمين بما يُعرف إعلاميا بـ”قضية الفتنة”، باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، بالسجن لمدة 15 عاما لكل منهما، الإثنين.
وشهدت جلسة النطق بالحكم إدانة رئيس الديوان الأردني السابق، باسم عوض الله، بتهمتي “مناهضة نظام الحكم وإحداث فتنة”، وحُكم عليه بالسجن 15 عاما.
وحكمت محكمة أمن الدولة الأردنية على الشريف حسن بن زيد بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاما بنفس تهمتي عوض الله بالإضافة إلى تهمتي حيازة وتعاطي المخدارات.
وذكر القاضي في الجلسة أن المتهمين عرضا الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بديلا شرعيا لولاية العرش.
وبدأت المحاكمة التي شغلت الرأي العام الأردني في 21 حزيران/ يونيو المنصرم، وبواقع انعقاد 6 جلسات سرية لم يحضرها سوى هيئة الدفاع عن المتهمين، فيما كانت السلطات اﻷردنية قد أعلنت في 3 نيسان/ إبريل اعتقال وتوقيف المتهمين وعددهم 16 أخرين، تم الافراج عنهم بتوجيه ملكي لاحقا ولم يحالوا للمحاكمة.
وشهدت المحاكمة سلسلة من اﻷحداث منذ بدايتها، من بينها ظهور تسريبات صوتية لمحادثات مسجلة بين كل من اﻷمير حمزة وعوض والله والشريف بن زيد حول عقد لقاءات في المحافظات اﻷردنية مع أوساط عشائرية لكسب ولائهم، وأحاديث مسجلة حول زيارات متبادلة والتوافق على رسائل لنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما نسب لعوض الله اعتراف خطي نشرته وسائل إعلام محلية حول تحريض اﻷخير، للأمير حمزة ضد أخيه الملك عبدالله الثاني، وصفت بطروحات تحريضية بسبب تردي اﻷوضاع الداخلية”في البلاد.
ولم توافق المحكمة خلال سير مراحل المحاكمة، على طلب هيئة الدفاع عن المتهمي لقائمة شهودها في القضية التي ضمت 25 شاهدا، بمن فيهم اﻷمير حمزة، وأخويه الأميرين هاشم وعلي، إضافة إلى عدد من اﻷشراف في العائلة الملكية ورئيس الوزراء الحالي بشر الخصاونة ووزير خارجيته أيمن الصفدي.
وطلب الدفاع عن المتهمين في الجلسة التي سبقت الحكم بإعلان براءتهما، فيما رجح الدفاع تمييز الحكم إذا لم يكن في صالح المتهمين أمام محكمة التمييز.
وأوكلت عائلة عوض الله محاميا أمريكيا بصفة استشاري في القضية، بحسب ما أكد في وقت سابق محمد عفيف رئيس هيئة الدفاع عن عوض الله
وكان العاهل اﻷردني الملك عبدالله الثاني قد وصف القضية برمتها “بالمؤلمة”، بعد أن أوكل لعمه اﻷمير الحسن بن طلال،التواصل مع اﻷمير حمزة، وطي القضية داخل العائلة الملكية .
