أصدرت المحكمة الإدارية بالدمام ، حكماً بإلغاء قرار المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ، وإلزامها بالسماح للمسافرين الراغبين السفر بدراجاتهم إلى مملكة البحرين.
وجاء حكم المحكمة بإلغاء قرار المؤسسة بمنع سفر المسافرين إلى البحرين بالدراجات النارية عبر الجسر ، بعدما رفع أحد المسافرين دعوى قضائية للمطالبة بالسماح له بعبور جسر الملك فهد بدراجته النارية بعدما تم منعه من ذلك دون بيان سبب أو سند نظامي ، وذكر ممثل المدعى عليها : أن منفذ جسر الملك فهد له استقلالية بشكل خاص ، وأن المنع تم لما لاحظته المؤسسة من ازدياد حوادِث تلك الدراجات خلال فترة ماضية.
وأكد المدعي : أن ما ذكرته المؤسسة غير صحيح ، لأنه لم يتم السماح للدراجات النارية بالعبور منذ إنشاء الجسر ، مما يعني عدم ثبوت تسببها في الحوادث ، وعليه قضت المحكمة بإلغاء قرار المؤسسة وإلزامها بتمكين المسافرين من السفر بدراجاتهم.