وكالات 

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه جريمة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية.
وأدانت الوزارة، في بيان لها، اليوم ، تصعيد الاحتلال الإسرائيلي الملحوظ لعمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم الأرض المحتلة، خاصة بالقدس ومحيطها، والمناطق المصنفة “ج” التي تشكل مساحة غالبية الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن تقارير محلية وإسرائيلية ودولية رصدت هذا التصعيد كان آخرها التقرير الذي صدر اليوم عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الذي أكد أن سلطات الاحتلال هدمت أو استولت على 26 مبنى في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين، ما أدى إلى تهجير 34 مواطنا من بينهم 15 طفلا وتضرر نحو 40 مواطنا فلسطينيا آخرين.
وأكدت أن سلطات الاحتلال ماضية بتنفيذ مشاريعها الاستيطانية الاستعمارية كما يحدث حاليا غرب بيت لحم، وتصعد من إجراءاتها وتدابيرها في ملاحقة ومطاردة الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة “ج”، وتواصل هدم المنازل والمنشآت والخيام على مدار الساعة، لتفريغ تلك المنطقة من المواطنين الفلسطينيين لإحلال المستوطنين المستعمرين مكانهم.
وحملت وزارة الخارجية والمغتربين، دولة الاحتلال وحكومتها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة هدم المنازل والمنشآت، محذرة من التعامل مع هذه الجريمة كأرقام في الإحصائيات فقط، ومن التعايش معها لأنها تتكرر يوميا.