يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً، صباح غد الثلاثاء، لمناقشة الوضع في ميانمار، وفق ما جاء في برنامج عمل الرئاسة البريطانية الحالية للمجلس، الذي وافق عليه الأعضاء، اليوم الاثنين. وأورد البرنامج أن الاجتماع سيكون مغلقاً ويُعقد عبر تقنية الفيديو.
ودعت اللجنة التنفيذية لحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في ميانمار في بيان على فيسبوك الجيش إلى إطلاق سراح المستشارة أونغ سان سوكي والرئيس وين مينت وآخرين في أقرب وقت ممكن بعد أن أوقفوا الاثنين خلال انقلاب عسكري.
ودعا البيان أيضا إلى الاعتراف بنتائج انتخابات العام الماضي التي فاز فيها حزب الرابطة الوطنية وإلى انعقاد البرلمان المقرر أن يبدأ هذا الأسبوع.
وقالت الرابطة “ما حصل (الانقلاب) وصمة عار في تاريخ البلاد والجيش”.
ويبدو أن أونغ سان سوكي موضوعة في الإقامة الجبرية بمنزلها في العاصمة نايبياداو على ما قال نائب في حزبها.
من جهته وعد الجيش في بيان نشر على فيسوك بتنظيم انتخابات “حرة وعادلة” فور رفع حال الطوارئ في البلاد.
محاصرة النواب
وظل المئات من أعضاء البرلمان في ميانمار قيد الإقامة الجبرية داخل مقر استراحتهم الحكومية في عاصمة البلاد اليوم الثلاثاء، بعد يوم من انقلاب الجيش.
وقال أحد النواب إنه و400 من أعضاء البرلمان تمكنوا من التحدث داخل مجمع الاستراحات، والتواصل مع دوائرهم الانتخابية عبر الهاتف، لكن لم يُسمح لهم بمغادرة المجمع السكني في نايبيداو. وأضاف أن الشرطة تمركزت داخل المجمع، بينما كانت قوات الجيش في الخارج.
وقال النائب إن السياسيين، الذين ينتمون لحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي وأحزاب أصغر، أمضوا ليلة بلا نوم قلقين من احتمال اقتيادهم، لكنهم بخير.
وذكر النائب – الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته حرصا على سلامته – “كان علينا أن نظل مستيقظين، وأن نكون متيقظين”.
وجاء استيلاء الجيش على السلطة في الصباح الذي اجتمع فيه النواب من جميع أنحاء البلاد في العاصمة لافتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، ويأتي بعد أيام من القلق من احتمال وقوع الانقلاب.
وقال الجيش إن الاستيلاء على السلطة كان ضروريًا، لأن الحكومة لم تتخذ أي إجراء بشأن مزاعم تزوير الانتخابات التي أجريت في نوفمبر الماضي، والتي فاز فيها حزب سوكي الحاكم بأغلبية المقاعد البرلمانية – ولأنها سمحت بإجراء الانتخابات على الرغم من جائحة فيروس كورونا.
وكان الحكام العسكريون في ميانمار، أعلنوا الاثنين، عزل حكومة أونغ سان سوكي، وإبعاد 24 وزيراً ونائب وزير، وتعيين 11 وزيراً في إدارتهم الجديدة بعد استيلائهم على السلطة في انقلاب.
وجاء الإعلان على قناة مياوادي التلفزيونية التي يديرها الجيش، وتضمن تعيين وزراء للمالية والصحة والإعلام والشؤون الخارجية والدفاع والحدود والداخلية.
وطالبت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الاثنين، بالإفراج عن 45 شخصاً على الأقل احتجزوا في ميانمار بعد استيلاء الجيش على السلطة هناك.
يذكر أن جيش ميانمار استولى على السلطة، الاثنين، في انقلاب على حكومة أونغ سان سوكي المنتخبة ديمقراطياً والحاصلة على جائزة نوبل للسلام التي اعتُقلت مع زعماء آخرين من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في مداهمات خلال الساعات الأولى من الصباح.
