واتفق وزراء الخارجية والمياه من الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) حول سد النهضة الإثيوبي فى اجتماعهم الذى عقد برئاسة دولة جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، والذى عُقد فى 3 يناير بحضور المراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي الذين يشاركون في المفاوضات، حيث جرى التوافق خلاله على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث تمتد لمدة أسبوع بهدف التباحث حول نقاط التوافق والنقاط الخلافية في إتفاق سد النهضة، على أن يجرى عقد اجتماع سداسي وزاري آخر برئاسة دولة جنوب أفريقيا للنظر في مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية.
وأرسلت إثيوبيا دعوة لعقد اجتماع فى 4 يناير، وشارك فيه وزراء المياه من مصر وإثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدولتين والمراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقى، ولم تُشارك دولة السودان فى الاجتماع، وعليه فقد تم إنهاء الإجتماع والاتفاق على رفع الأمر لوزيرة العلاقات الدولية بدولة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، بحيث يجرى بحث الخطوات المستقبلية خلال الاجتماع السداسي الوزاري المقرر عقده 10 يناير، خاصة أن مسار المفاوضات يتطلب مشاركة الدول الثلاث للوصول لإتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة للنظر فى مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية.
الجدير بالذكر أن وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطى استعرض مع وزير الخزانة الأمريكى الأسبوع الماضى الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ورغبة مصر الواضحة فى استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعى للتوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول فى التنمية.
