عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وفي بدء الجلسة، أستعرض المجلس المستجدات ذات الصلة بجائحة فيروس #كورونا، محلياً ودولياً، وآخر تطورات إنتاج اللقاح المضاد والجهود المبذولة لتأمينه فور اعتماده رسميًا، وأحدث إحصاءات الحالات المسجلة في المملكة ومخرجات اجتماعات لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة و #مصر، وما عكسه بيانها الختامي من توافق الرؤى حيال العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم.
وأكد مجلس الوزراء ، على تشديد المملكة خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة 31 لبحث طرق الاستجابة العالمية لجائحة كوفيد – 19 والتعافي منه، على ضرورة ضمان وصول اللقاحات إلى جميع الدول وجدد موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية بأنها قضية عربية أساسية، ولم تتوان عن الدفاع عنها منذ عهد الملك عبدالعزيزـ رحمه الله ـ ، ولاتزال على رأس القضايا التي تدعمها في سياستها الخارجية، والتمسك بمبادرة السلام العربية 2002 و التضامن مع الشعب الفلسطيني-، على أهمية كف الاحتلال الإسرائيلي عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل.
كما تتطرق #مجلس_الوزراء إلى تأكيد المملكة خلال مشاركتها في مؤتمر باريس لدعم #لبنان وشعبه، على ضرورة تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل في لبنان، والحد من التأثير الخارجي لأطراف إقليمية تسعى إلى نشر الدمار وعدم الاستقرار في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.
واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :-.
أولاً :
تفويض معالي وزير السياحة . او من ينيبه . بالتباحث مع الجانب الياباني و بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووكالة السياحة في وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان، والتوقيع عليه. ومن ثم رفع النسخة
ثانياً :
الموافقة على استراتيجية قطاع الطيران.
ثالثاً :
تفسير المادة (38) من نظام الأوراق التجارية، وذلك على النحو الموضح في القرار.
رابعاً :
الموافقة على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المحدثة، والملخص التنفيذي لها.
خامساً :
الموافقة على نظام معالجة المنشآت المالية المهمة.
سادساً :
الموافقة على استراتيجية سوق العمل.
سابعاً :
الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و ( الرابعة عشرة) وذلك علي النحو التالي
ترقية ناصر بن زيد بن محمد ال مهنا الي وظيفة مدير عام مكتب الوزير (بالمرتبة الخامسة عشر) بوزارة الحرس الوطني .
ترقية عبدالله بن محمد بن عبدالله الرتس الي وظيفة مدير عام الشؤون المالية والادارية (بالمرتبة الرابعة عشر)
بقوات امن المنشات بوزارة الداخلية
