حققت وزارة العدل نقلة نوعية في التطوير الإداري من حيث الأداء وأيضا المخرجات فاستخدمت التقنية وسيرتها لتنقل القضاء وخدماته نقلة كبيرة تجاوزت كل الصعاب والمعوقات في سبيل تطوير الأداء والإنجاز في وزارة العدل بما يخدم المواطن ويسهل عليه جميع الصعاب ويتمكن من الخدمات بأيسر وأقل طرق الاستخدام للوصول .
وعلى سبيل المثال لا الحصر ” ناجز ” .
تبقى معضلة وهي بالنسبة للتطوير سهلة لكم .
وهي استقبال قضايا لسندات أمر واجبة الدفع قبل 15 الى 20 عام؟
هل يعقل بأن القضاء يستقبل سند واجب الدفع بتاريخ قبل 15 عام .
اليس هذا السند أبطل مفعوله أم يبقى طليقا يؤرق هاجس المواطن .
كيف استطاع هذا السند الواجب الأمر أن يختفي خلال 15 أو 20 عاما ويظهر فجأة ليتم قبوله في المحاكم وهو واجب الدفع قبل 20 عاما .
أين كان هذا السند وأين كان المنتفع من السند خلال 20 عاما ؟!
علامات أستفهام وتعجب أضعها لمعاليكم فقد نقلتم القضاء ولم تبق سوى هذه المعضلة ؟!
ألا يوجد نظام يوقف استقبال سند أمر واجب الدفع قبل 15 عاما.
أحد أمرين السبب:
أولا:
أين كان صاحب السند خلال 20 عام
الآن بعد ضياع الأوراق والمستندات لدى المواطن يتم طلبه خلال قضية عبر النظام ؟
ثانيا:
قد يكون المدين فوق النظام ولا يستطيع عليه القانون.
وإلاكيف استطاع أن يبقى طليقا خلال 15 أو 20 عاما حرا لا يستطيع عليه أحد لا نظام ولا سلطة ؟
“علما بأن النظام قديما يوجب التوقيف أو الدفع المباشر ”
وهنا في السعودية لايوجد لدينا أحد أعلى من النظام أو فوق السلطة
” النظام على الجميع ” .
معالي الوزير
نحتاج إيقاف هذا النوع من القضايا التي من المفترض أنها حسمت قبل عقود وانتهت بموجب أوامر سند الدفع وأيضا المرسوم الملكي بخصوص تلك السندات الواجبة الدفع في مدد زمنية محددة .
وختاما معالي الوزير هذه قضايا تموت وتحيا من جديد كيف السبيل الى إيقافها و تدخل النظام لإبطال مثل هذه القضايا التي تتجاوز العقود من الزمن ووجدت طريق إلى الظهور من جديد إذا كانت لديك أوراق تمتلكها من قبل 15 أو 20 عاما أم أن الارضة أكلتها وأصبحت في موقف حرج وموجب للدفع .
