دانت الحكومة الأردنية تبني الكنيست الإسرائيلي قانونًا معدلًا لما يُسمى بقانون أساس القدس، الذي جاء فيه أن التنازل عن أي جزء من القدس يجب أن يحظى بموافقة ثلثي أعضاء الكنيست .
وأكّد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية في بيان صحفي اليوم، أن القدس الشرقية هي جزء من الأراضي المحتلة عام 1967، كما أن القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يُحسم مصيرها عن طريق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ووفقًا للقوانين الدولية ذات الصلة .
وشدد على أن جميع الخطوات أحادية الجانب التي تهدف لفرض حقائق جديدة أو لتغيير وضع القدس باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي، بما فيها ما يُسمى بـ”قانون أساس القدس” الذي تم التصويت لصالح تعديله أمس .
كما حذّر المومني من خطورة الخطوات التي إتخذتها إسرائيل مؤخرًا، مثل سن هذا القانون وتصويت اللجنة المركزية لحزب الليكود على تطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية، التي تقوض حل الدولتين .
وشدد على أن الحل الوحيد للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي هو حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه لا بديل عن هذا الحل الذي أجمع عليه العالم سبيلًا وحيدًا لحل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة .
