عادت الحكومة الأردنية لتفرض قرار الحظر الشامل في العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء للجمعة الثانية على التوالي، وسط تحفظ شعبي على القرار الذي لم تقدم وزارة الصحة تفسيرا طبيا له.
وفيما استهجن مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي القرار الحكومي، استغرب آخرون من القرارات الرسمية المتناقضة التي أعلنت قرارا آخر في اليوم نفسه يقضي بفتح مطارات المملكة أمام المسافرين اعتبارا من الثلاثاء المقبل.
وفِي التفاصيل أكدت مصادر حكومية متطابقة لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار الحظر الشامل ليوم الجمعة مرتبط بشكل وثيق بمنع إقامة صلاة الجمعة في المساجد والخشية من عدم التزام المصلين بالتباعد الجسدي، أو ظهور حالات إصابة بفيروس كورنا بينهم، الأمر الذي يوسع قاعدة انتشار البؤر في المحافظتين ذات الكثافة السكانية العالية.
وأمام تصريح رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز الشهير الأحد الماضي، بأن «سياسة الحظر لم تعد مجدية اقتصاديا وصحيا»، انتقد مراقبون التناقض الكبير في القرارات الرسمية، خصوصا بعد إصرار الحكومة على قرارها ببدء العام الدراسي وسط مخاوف من ظهور إصابات بين الطلبة بفيروس كورونا وتسجيل أرقام مرتفعة بالمرض.
في السياق ذاته، بدت لجنة الأوبئة الوطنية مغيبة عن مصفوفة القرارات الحكومية، بعد تصريحات متناقضة لأعضاء من اللجنة أكدت عدم معرفتها بقرار الحظر الشامل، وبعد تأكيد اللجنة انتشار بؤر واسعة للمرض في مدن المملكة، واستحالة تتبع سلاسل العدوى، خصوصا في ظل ظهور إصابات نتيجة الفحوصات العشوائية لم تظهر عليها أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا.
وأمام تعدد مرجعيات الإعلان عن عدد الإصابات المحلية بفيروس كورونا المستجد، خصوصاً بعيد الإعلان اليومي لوزارة الصحة عن إحصائياتها، تحولت عشرات العمارات السكنية إلى بنايات معزولة، ضمن بروتوكول صحي تتبعه الجهات المختصة وينفذه الحكام الإداريون في المناطق المختلفة، ليتجاوز عدد البنايات المعزولة في عمان لوحدها لأكثر من مائتي عمارة في أحياء متوزعة على مناطق مختلفة.
وفيما سجلت وفاة جديدة لرجل سبعيني أمس، ارتفع عدد الوفيات في المملكة إلى 15 وفاة، وارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى2161 منذ بدء الجائحة، وبقاء 473 حالة قيد العلاج، وسط ارتفاع يومي غير مسبوق في عدد الحالات اليومية المسجلة محليا.
إلى ذلك، أعلنت الحكومة أمس الخميس الإجراءات المتبعة لفتح المطارات الدولية، وخلال مؤتمر صحافي بين المعنيون بإدارة المطار أن الإجراءات المفروضة على القادمين من دول المناطق الخضراء، تضمنت إحضار فحص PCR خلال 72 ساعة قبل القدوم من الدولة المصنفة خضراء، إضافة إلى إجراء فحص PCR في المطار والانتظار في المنطقة المخصصة لانتظار القادمين حتى ظهور النتيجة.
وأوضحت الحكومة أنه إذا كانت النتيجة سلبية ولم يكن المسافر مخالطا لأي حالة إيجابية داخل الطائرة، لا يتم اتخاذ أي إجراء على المسافر، ويختم جواز سفره ويدخل أراضي المملكة، أما في كانت النتيجة إيجابية؛ يعامل حسب البروتوكول المتبع مع الحالات المصابة وينقل إلى أحد المستشفيات المعتمدة للعلاج، على أن يكون علاج غير الأردني على نفقته الخاصة، من خلال الطلب من القادم تغطية كلفة علاجه من قسيمة تأمين خاص.
وذكرت الحكومة في إيجازها على لسان وزير النقل خالد سيف في المؤتمر الصحافي، أنها تخير المخالطين للحالة الإيجابية على نفس الطائرة، إما بالعودة على نفس الطائرة إن أمكن أو الحجر في مكان الإقامة لمدة 7 أيام.
كما أكد سيف إجراءات الحكومة لفتح المطار القيام بإجراء فحص PCR في اليوم السادس وتنتهي فترة الحجر بعد مرور 7 أيام إذا كانت النتيجة سلبية.
وعرفت الحكومة مفهوم مخالطة حالة مؤكدة على نفس الطائرة، أن تكون نتيجة الشخص سلبية، وأن يكون مقعد جلوسه في الطائرة ضمن مقعدين على يمين ويسار الحالة المصابة، أو أن يكون جالسا في أحد المقاعد ضمن صفين خلفي أو أمامي للحالة المصابة.
وأوضح سيف أنه في حال ظهور إصابة في الطائرة، يتم معاملة طاقم الطائرة (المضيفين) كمخالطين، وتطبق عليهم نفس المعايير.
وبخصوص الإجراءات المفروضة على القادمين من دول المناطق الصفراء، فهي إحضار فحص PCR خلال 72 ساعة قبل القدوم من الدولة المصنفة صفراء. والحجر المؤسسي لمدة 7 أيام، يتم خلاله فحص جميع القادمين مرتين؛ في اليوم الخامس أو السادس من الدخول وفي اليومالسابع من الحجر، ويغادر في اليوم الثامن إذا كانت نتيجة فحصه سلبية، ويتبع حجرا منزليا لمدة أسبوع.
أما عن الإجراءات المفروضة على القادمين من دول المناطق الحمراء، فتضمنت إحضار فحص PCR خلال 72 ساعة قبل القدوم من الدولة المصنفة حمراء، وحجر مؤسسي لمدة 7 أيام، يتم خلاله فحص جميع القادمين لمرتين؛ في اليوم الخامس أو السادس من الدخول وفي اليوم السابع من الحجر، ويغادر في اليوم الثامن إذا كانت نتيجة فحص PCR سلبية، ويتبع حجرا منزليا لمدة أسبوع، بالإضافة لإلزامه بارتداء إسورة إلكترونية.
أما في حال لم يُحضر المسافر فحص PCR يطبق عليه حجرا مؤسسيا لمدة 14 يوما، وفِي حالة الإدلاء بمعلومات مغلوطة أو غير دقيقة منقبل المسافر فقد أكدت الحكومة فرض غرامة بقيمة 10 آلاف دينار أردني على الحالة.
وبحسب التصنيف اللوني المستند إلى الوضع الوبائي لقوائم الدول التي سيتم تسيير رحلات منتظمة منها وإليها، فقد شملت قائمة الإعلان الحكومي 42 دولة منها؛ 15 دولة صنفت كدولة «خضراء»، و7 دول «صفراء»، و20 دولة «حمراء»، وتعتبر هذه القائمة صالحة لغاية 14 سبتمبر (أيلول) الجاري.
وقالت الحكومة إن دول المناطق الخضراء، هي كندا، قبرص، التشيك، الدنمارك، اليونان، هونغ كونغ، هنغاريا، ليتوانيا، ماليزيا، المغرب، بولندا، سويسرا، تايلاند، تركيا، تونس.
وقائمة دول المناطق الصفراء، هي الجزائر، النمسا، ألمانيا، إيطاليا، مالطا، هولندا، الإمارات.
أما قائمة دول المناطق الحمراء، البحرين، بلجيكا، فرنسا، العراق، الكويت، لبنان، ليبيا، عُمان، قطر، رومانيا، روسيا، السعودية، إسبانيا، المملكة المتحدة، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأميركية، مصر، السودان، سوريا، اليمن.
