وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب أعلنت استقالتها بعد أيام من وقوع انفجار بيروت الذي حدث يوم الثلاثاء الماضي وتسبب في وفاة أكثر من 150 شخصًا فضلًا عن إصابة ما يزيد على 5 آلاف شخص فيما تجاوزت الخسائر المادية 5 مليارات دولار.

وفور حدوث انفجار مرفأ بيروت وجه الرئيس اللبناني فتح تحقيق عاجل للكشف عن أسباب الانفجار الهائل الذي نتج عن تخزين أطنان من مادة نترات الأمونيوم في الميناء دون أية إجراءات وضوابط للسلامة والوقاية من الحرائق.

وفي وقت سابق، بدأ المحامي العام التمييزي، القاضي غسان الخوري، بجلسات التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، مع الموقوفين والمتهمين وكثير من العناصر الأمنية، على خلفية الانفجار.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الخوري استمع أثناء جلسات التحقيق إلى إفادة مدير عام جهاز أمن الدولة، اللواء طوني صليبا، في قصر العدل في بيروت.

وأوقفت السلطات اللبنانية 16 شخصًا في إطار التحقيق بانفجار مرفأ العاصمة بيروت.

وأفاد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي فادي عقيقي، مؤخرًا بأن السلطات استجوبت حتى الآن أكثر من 18 من مسؤولي الميناء وإدارة الجمارك ومن الأفراد، الذين أوكلت لهم مهام متعلقة بصيانة المستودع الذي أودعت فيه المواد شديدة الانفجار التي تسببت في الكارثة.