رحبت الولايات المتحدة بالبيان المشترك الذي صدر عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي دعا إلى تمديد قرار الحظر الدولي على الأسلحة لإيران.
وعبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن ثقة بلاده بنجاحها في إعادة فرض هذا الحظر، قائلا في مقابلة مع محطة فوكس نيوز، الأحد، إن بلاده «ستكون على يقين من تطبيق جميع الأحكام وجميع العقوبات التي تمتلكها ضد إيران، لأن دخول الأسلحة إليها سيؤدي إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط ويعرض المملكة العربية السعودية والإمارات وكل دول المنطقة للخطر».
ونوه بومبيو بأن «دول الشرق الأوسط يجب أن ترى هذا الأمر على حقيقته، خصوصا أن الأنباء التي تشير إلى احتمال دخول الصين في عقود تجارية وعسكرية سيؤدي إلى عواقب وخيمة، نظرا لأن إيران تبقى أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم».
وقال بومبيو إنه في غضون الأيام القليلة المقبلة ستقدم واشنطن إلى مجلس الأمن قرارا يهدف إلى القيام بذلك، آملا «أن يفهم العالم بأسره أن السماح لإيران بشراء وبيع الأسلحة أمر خطير حقا».

وقدم الأمين العام لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، الدكتور نايف الحجرف، نيابة عن الدول الست الأعضاء في المجلس (السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر)، طلبا إلى مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر نقل الأسلحة من وإلى إيران، نظرا لاستمرار «إيران في تسليح التنظيمات والحركات الإرهابية».
وفيما نقلت مصادر سياسية ودبلوماسية أن واشنطن أخرت تقديم مشروعها، بانتظار استكمال مشاوراتها وحشد التأييد له، قالت إن المشروع يحتاج إلى تأييد ما لا يقل عن 9 أصوات للموافقة عليه، مع ضمان عدم استخدام روسيا والصين لحق النقض.
وهو ما أشارت إليه الدولتان صراحة، في الوقت الذي تواجه فيه واشنطن صعوبات مع حلفائها ودول أخرى، على خلفية اعتراضها على سياساتها بعد انسحابها من الاتفاق النووي.
وتواجه الولايات المتحدة صعوبات وتحديات دولية داخل مجلس الأمن الدولي لإقناع أعضائه بإعادة تمديد القرار الدولي، في ظل عملية شد حبال مع كل من الصين وروسيا اللتين ترغبان في الاستفادة من هذا الملف للحصول على تنازلات من الولايات المتحدة، في ملفات ثنائية وإقليمية ودولية عدة، من بحر الصين إلى منطقة الشرق الأوسط إلى العلاقات التجارية المتوترة بين بكين وواشنطن.
وهددت الولايات المتحدة في حال إخفاقها في تمديد حظر السلاح بتفعيل عقوبات الأمم المتحدة كلها على إيران من خلال استخدامها آلية «سناب باك»، وهي العملية التي تم التوافق عليها عندما وقع الاتفاق النووي مع إيران عام 2015.
ويعتقد العديد من المحللين والخبراء بأن إدارة ترمب قد لا تجد خيارا سوى تطبيق تلك الآلية، لأن تقديم التنازلات من قبلها في هذه المرحلة وعشية الانتخابات الرئاسية، من شأنه أن يبعث برسالة سيئة، يمكن لخصومه الديمقراطيين أن يستغلوها في حملتهم الانتخابية، في ظل تمسكه باستراتيجية الضغط الأقصى على إيران شعارا رئيسيا في سياساته الخارجية، التي بنى عليها جزءا كبيرا من حملته الانتخابية عام 2016 ويتمسك بها في حملته الحالية.