وجّه رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، ، الوزير الأول عبد العزيز جرّاد لبرمجة إعادة فتح دور العبادة والشواطئ و المنتزهات وأماكن الاستراحة للمواطنين بشكل تدريجي.
ولدى ترأسه اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن خصص لتقييم الوضع العام في البلاد في ضوء التطورات المرتبطة بجائحة كوفيد 19، أمر الرئيس تبون بإعادة فتح تدريجية لدور العبادة، على أن ينحصر الأمر في المرحلة الأولى في كبرى المساجد التي تتسّع لألف مصلٍ على الأقل، ويتسنى فيها احترام شرطي التباعد الجسدي والارتداء اللازم للكمامات.
وسمح الاجتماع باستعراض الشروط الكفيلة بعودة المصلين إلى المساجد في ظروف تضمن توفير الشروط القصوى لاحترام الإجراءات الصحية التي يفرضها التصدي للجائحة، كما درس المجلس الأعلى للأمن إعادة فتح الشواطئ والمنتزهات وأماكن الاستراحة للمواطنين خاصة في هذا الموسم الصيفي.
في هذا الشأن، كلّف الرئيس تبون الوزير الأول باتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح هذه المساحات بشكل تدريجي يسمح كذلك بالاحترام الصارم للتدابير الوقائية، وأمر هنا مسؤولي مصالح الأمن بالسهر بحضور أمني مكثف في الميدان على حسن تنفيذ تعليمات التباعد بين المصطافين وارتداء الكمامات.
وكلّف رئيس الجمهورية الوزير الأول بإعداد المراسيم المتضمنة الطرق العملية لتطبيق هذه الإجراءات بصفة مرنة، وستبقى الدولة في كل الحالات يقظة وساهرة على التقيد الصارم من طرف المواطنين بهذه التدابير التي يمكن إعادة النظر فيها في حالة تفاقم الوضعية الصحية لأن الأمر يتعلق بداهة بصحة وسلامة الجميع.
وكان الاجتماع فرصة لبحث تراكم عدد من الاختلالات الخطيرة التي أثرت سلبا في الأسابيع الأخيرة على حياة المواطن واتخذت في بعض الأحيان شكل أعمال تخريبية بغرض عرقلة السير الحسن للاقتصاد الوطني ومؤسسات البلاد.
وفي ختام اجتماع المجلس الأعلى للأمن، وبعد الاستماع إلى عرض مفصل للوزير الأول، ألح رئيس الجمهورية على الإسراع في فتح تحقيقات معمقة في أسباب هذه السلوكات التي كانت وراء حرائق الغابات، وانقطاع التزويد بالكهرباء والماء الصالح للشرب، والاختفاء المفاجئ للسيولة في المراكز البريدية، وتخريب قارورات وخزانات الأكسيجين في المستشفيات، حتى يتم تحديد مسؤوليات الجهات الفاعلة بدقة.
