أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية عن تعديل لائحة الحد من التجمعات وتحديث جدول التصنيف ليشمل عدداً آخر من المخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والعقوبات المقررة لها.
ويشمل التعديل عددًا آخر من المخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والعقوبات المقررة لها وفق الآتي: تعديل الحد الأقصى المسموح به في التجمعات العائلية وغير العائلية داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو في المناسبات الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها ليصبح خمسين شخصًا.
يشمل ذلك إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم. – تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها؛ قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية؛ تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام.
قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية؛ تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام. تطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها..
وذلك وفق الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات و التدابير ( البروتوكولات) الوقائية، وتضاعف العقوبة في حال التكرار على النحو الموضح في جدول مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
تحديد عقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المعلنة بتاريخ ٦ شوال ١٤٤١هـ بمبلغ (١٠،٠٠٠)ريال..
بين المصدر أن العقوبات تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فيروس كورونا المستجد، بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس، وفقد السيطرة عليه واحتوائه
مؤكداً أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات، بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.