وزيرة الصحة الليبية السابقة فاطمة الحمروش ما بُنِيَ على الباطل فهو باطل، ردّا على من يستخدمون حجة أن د. سيف الإسلام القذافي لا يحق له الترشح بصفته مطلوبا لدى محكمة الجنايات الدولية، ولقطع الطريق على الساعين لإقصائه بعد أن اتّضح للجميع أن مجرد نشر خبر رغبته في الترشح قد جعل الدوائر الإنتخابية تكتضّ بالمصوّتين، ونزولا عند رغبة هؤلاء جميعا، أبناء الشعب الليبي، فإني أنصح جهات الإختصاص الليبية، والنائب العام الليبي الحالي، بالقيام بسحب الطلب السابق بخصوص د. سيف الإسلام من محكمة الجنايات الدولبة بنفس الطريقة التي تم بها الطلب، ألا وهي بتوجيه خطاب رسمي من النائب العام الليبي للمحكمة بسحب الدعوى وذلك لبطلان أسبابها.
فاللجوء لهذه المحكمة يجوز فقط حين يكون الإتهام بجرائم ضد الإنسانية مقرونا بالدلائل والإثباتات، مع تعذّر تقديم المتهم للمحاكمة بالدولة المعنية.
وبما أن الطلب المقدّم للمحكمة بتولّي هذه القضية قد صدر عام 2011 من النائب السابق المرحوم عبدالعزيز الحصادي، بناءً على التهم الموجّهة ضد د. سيف الإسلام القذافي باستخدام المال العام الليبي عام 2011 لمقاومة “الثورة”، إضافة لعدم معرفة الجهة التي كان سيف متواجدا بها، حين تم تقديم الطلب للمحكمة، واستنادا على أن ما بُنِيَ على الباطل فهو باطل، وبما أنه قد ثبت بالدليل الموثّق صوتا وصورةً وكتابياً، بأن السببين المقدّمين مقرونين بالطلب الذي تم توجيهه لمحكمة الجنايات الدولية غير صحيحين، فإنه يصبح من الواجب أن تُسحب الدعوى من المحكمة من قِبل السلطات الليبية، وأمرا حتمياً وواجباً لدعم السيادة الليبية.
يمكن تحقيق هذا الأمر بخطاب جديد يوجّهه النائب العام الليبي الحالي، والذي لا يزال مسجّلا لدى المحكمة ذاتها ولدى السلطات الليبية أيضا، السيد عبدالقادر رضوان، حيث أنه لم تتم إقالته من أي جهة بعد قيام قوات فجر ليببا بالسيطرة على مكتبه وإجباره على مغادرته عام 2014.
أدعو جميع القوى الوطنية إلى السعي في هذا الإتجاه، وأكرر من جديد: ما بُنِيَ على الباطل فهو باطل، ولا يصحّ إلا الصحيح.
د فاطمة الحمروش
28/12/2017
