فلا يكاد يمر يوم إلا ويستدعى عدد من المحتجين والناشطين إلى مخافر قوى الأمن، حيث تستدعي الأجهزة الأمنية أسماء محددة، عرف أصحابها خلال “الثورة بأنهم من المحتجين دوما. وكل مرة بحجة مختلفة، تبدأ باستدعاء من كتب تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي لتصل إلى امن يحمل معدات للوقاية من قنابل الغاز التي تطلقها القوى الأمنية، وصولاً إلى من يعرفون بأنهم حاضرون دوماً في التظاهرات على الأرض”.
وفي الأسابيع السابقة، كان مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية يستدعي الناشطين بسبب ما يكتبوه على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن اليوم، تحولت الأجهزة كلها لخدمة نظام وصاية “حزب الله” وحكومته، حيث ارتفعت أعداد الموقوفين والمستدعين للتحقيق إلى أكثر من 10 بينهم من هم قاصرين بالسن.
وقرار معاقبة الناشطين الذين استاؤوا من اقفال المصارف صناديقها أمامهم بعدما جربوا سحب أموالهم، أو الذين أصبحوا عاطلين عن العمل، أو حتى الذين لم يجدوا دواء للأمراض المستعصية، يبدو أن السلطات الجديدة اتخذته ـ القرار ـ بدلاً من محاسبة الفاسدين والمسببين بانهيار العملة، ومن يتهمهم الناشطين بسرقة أموالهم.
وبالنسبة للناشطين فإن حزب الله ومعه السلطة يحاولان تنفيذ خطط سياسية أمنية نفذت سابقا في العراق للقضاء على الانتفاضة في بيروت، والخطة تبدأ باعتقال الناشطين، ومن ثم شيطنتهم باتهامات كاذبة ضدهم لمنع الناس من الدفاع عنهم، وصولاً إلى تهديد حياة بعضهم، رغم أن وزير الداخلية المحسوب سياسيا على حزب الله محمد فهمي أعلن أن لن يقوم بقمع الانتفاضة.
ويرى الناشطون، أن الحكومة بعمليات القمع تحاول تخفيف الاحتجاجات الموعودة من قبل الناشطين، والتحركات التي سترافق جلسة الثقة للحكومة في البرلمان المرتقبة نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل.
فالحكومة الجديدة التي بدأت عملها بعمليات قمع عنيفة ضد المحتجين في وسط بيروت ومناطق مختلفة، لمنع أي تغيير في الحياة السياسية، رغم المراقبة الدولية والعربية لكل ما يحصل، والتهديد بأن أي خطأ في هذا الإطار ستنتج عنه مواجهة لبنان مع الأسرة الدولية.
ونهج القمع الذي تمارسه السلطة منذ تشكيل الحكومة في التعاطي مع التحركات الشعبية كأن هناك تعليمات جديدة وعلى أعلى المستويات، وذلك واضح من الممارسة وتجلى أيضاً ببناء الجدار لعزل السراي الحكومي ومجلس النواب ومنع الناس من العبور في شوارع رئيسية بالعاصمة.