طالب مجلس الشورى، اليوم، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، بتفعيل الرقابة على مدى اعتماد منفّذي المشروعات الإستراتيجية على المنتجات المحلية أو المستوردة المقيسة.
وخلال جلسته العادية “63”، برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ؛ طالب “المواصفات” بدراسة إنشاء إدارة للمخاطر مستقلة عن إدارة المراجعة الداخلية، وتعمل على تحديد مستويات المخاطر المقبولة ومراقبة الأعمال التنفيذية عن هذه المستويات، وتكون هذه الإدارة تحت إشراف لجنة المراجعة.
ودعا المجلس، “الهيئة” إلى تطوير أدواتها بشأن تطبيق المواصفات والمقاييس على المنتجات التي يتم تداولها من خلال أعمال التجارة الإلكترونية.
وطالب “الشورى”، “المواصفات” بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص لزيادة المبادرات الخاصة بتخصيص عدد من أعمالها، وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذه المجالات.
وشدّد المجلس على أنه في حال إعداد واعتماد المواصفات القياسية والجودة، يجب مراعاة متطلبات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق معايير الوصول الشامل.
وكان “الشورى” قد وافق، اليوم، على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق؛ للتعاون في مجال النقل البحري، ومشروع مذكرة تفاهم لتنظيم عملية نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين وزارة النقل في المملكة ووزارة النقل في العراق.
وناقش المجلس مشروع الإستراتيجية الوطنية للادخار.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية التنموية في المملكة العربية السعودية والمعهد الكوري للتنمية في جمهورية كوريا.
كما وافق على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
