تبنّى مجلس اللوردات البريطاني، اليوم الجمعة، مشروع قانون يهدف منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق واضح؛ حيث سيطلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من الاتحاد، تأجيلَ خروج بريطانيا لثلاثة أشهر؛ بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وينتظر مشروع القانون موافقةَ المملكة إلزابيث، لاعتماده بشكل نهائي؛ وهو ما يمثل صفعة جديدة لرئيس الوزراء البريطاني؛ حيث سيفرض عليه تقديم طلب من الاتحاد الأوروبي لتأجيل “بريكست” المقرر في 31 أكتوبر لثلاثة أشهر.
وكانت المحكمة العليا في لندن، قد رفضت طعنًا في قرار رئيس الوزراء البريطاني، تعليقَ أعمال البرلمان؛ اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بعد جهود بذلها للحفاظ على خططه في الخروج من الاتحاد الأوروبي.
كما اتهم “بوريس”، المشرّعين بإحباط الديمقراطية، بعد عرقلة دعوته لإجراء انتخابات جديدة، وتصميم المشرّعين على ضرورة خروج المملكة المتحدة من الاتفاق مع أوروبا بعد اتفاق كامل.
ومن المقرر أن يتم إجراء تصويت يوم الاثنين المقبل، على اقتراح جديد يدعو إلى إجراء انتخابات في أكتوبر المقبل؛ لكن من غير المؤكد ما إذا كان سيتم تمريره، مع انقسام أحزاب المعارضة حول الموافقة على الانتخابات الآن؛ بحسب ما ذكره رئيس مجلس العموم جاكوب ريس موغ.
ويواجه رئيس الوزراء البريطاني، معارضة قوية من المشرعين؛ بما في ذلك أعضاء من حزب المحافظين الذين يرفضون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ خاصة بعد محاولة تعليق أعمال البرلمان البريطاني لتنفيذ اتفاق انفصال بريطانيا دون مناقشته.
وسبق أن وافقت ملكة بريطانيا، على طلب الحكومة بتمديد تعليق أعمال البرلمان؛ بما سيحول دون مناقشة موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ وهو ما اعتبره رئيس مجلس العموم، جون بيركو، “فضيحة دستورية”، وقال”بيركو”: “من الواضح جدًّا” أن الخطوة تهدف “لمنع البرلمان من مناقشة بريكست وأداء مهامه في صياغة مسار للبلد”.