شاركت زوجة في مكافحة الرشوة، بعدما أبلغت عن زوجها، المسؤول السابق في أمانة العاصمة المقدسة، بارتكابه جريمة الرشوة، مع مسؤول آخر وبالتعاون مع مقاول في مكة المكرمة، وتم صدور الحكم عليهما الخميس من قبل محكمة الاستئناف.
وقضت المحكمة في مكة بحبس مسؤولين سابقين اثنين في الأمانة سنةً كاملة، وتغريمهما مليون ريال بعد ثبوت اشتراكهما مع مقاول بجريمة رشوة بمبلغ 16 مليون ريال.
وقام المسؤولان بالاشتراك في جريمة الرشوة، مقابل تغاضيهما عن عدم اكتمال أحد مشروعات الطرق التي تنفذها إحدى المؤسسات بتكلفة 100 مليون ريال، بعد أن عجزت المؤسسة المنفذة عن استكمال التنفيذ في الوقت المحدد.
وقالت بعض المصادر إن زوجة المسؤول الأول أبلغت عنه بعد طلاقها، وباشرت الجهات المعنية التحقيق في القضية، وتمت إدانة المسؤولين وصاحب المؤسسة والوسيط بجريمة الرشوة.
وأضافت أنه تمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الجزائية التي أصدرت حكم إدانة بجريمة الرشوة، والحكم بالسجن سنة، مع غرامة مالية قدرها مليون ريال لكل منهما، وسجن صاحب المؤسسة لمدة سنة وتغريمه مليون ريال.
وأوضحت المصادر: إن وافدًا من إحدى الجنسيات العربية تولى تنفيذ اتفاق الرشوة بين المقاول والمسؤولين البارزين في الأمانة، وتم الاتفاق على دفع 16 مليون ريال يتم تقسيمها بين المسؤولين 10 ملايين للأول، و6 ملايين للثاني، على أن يتم إيداع المبالغ في حساب زوجتيهما؛ بُغية عدم إثارة الشكوك حولهما.
وبينت المصادر أن زوجة المسؤول الأول أبلغت عنه بعد طلاقها، وباشرت الجهات المعنية التحقيق في القضية، وتمت إدانة المسؤولين وصاحب المؤسسة والوسيط بجريمة الرشوة، وإحالتهم إلى المحكمة الجزائية التي أصدرت حكم إدانة بجريمة الرشوة، والحكم بالسجن سنة، مع غرامة مالية قدرها مليون ريال لكل منهما، وسجن صاحب المؤسسة لمدة سنة وتغريمه مليون ريال.
كما حكمت على الوسيط بسجنه لمدة عام وتغريمه 100 ألف ريال، وحكمت المحكمة أيضا بمصادرة مبلغ الرشوة البالغ 16 مليون ريال، وإيداعه بيت مال المسلمين، إلا أنهم اعترضوا على هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف التي درست الحكم واللائحة الاعتراضية المقدمة منهم، وأيدت بالأغلبية الحكم الصادر من المحكمة الجزائية.
وبحسب المصادر فإن المسؤولين تقدما الأسبوع الماضي بالتماس إلى محكمة الاستئناف، بعد التأييد لتوجيه المحكمة الجزائية بالعاصمة المقدسة بإعادة النظر في حكمها، الذي سبق تأييده.
