وقّعت المملكة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، التي تعرف اختصارا بـ “اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة”، لتكون في مقدمة الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية الأولى من نوعها في مجال تسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود من خلال الوساطة.
ومثّل المملكة في توقيع الاتفاقية وكيل وزارة التجارة والاستثمار للسياسات والأنظمة بدر الهداب، في حفل التوقيع الذي عُقِد في دولة سنغافورة اليوم (7 أغسطس 2019م الموافق 6 ذي الحجة 1440هـ)، وشارك فيه المركز السعودي للتحكيم التجاري، ضمن وفد رسمي رفيع المستوى.
ويأتي هذا الحدث، بعد أن شارك المركز السعودي للتحكيم التجاري، جنبا إلى جنب العديد من الجهات الحكومية، في الجهود الرامية إلى تسهيل أن تكون المملكة العربية السعودية عضوا في اتفاقية سنغافورة، ومن ذلك التوصية بضرورة أن تكون المملكة في مصاف الدول الأولى الموقعة عليها وتوضيح المكانة الدولية التي تتمتع بها وانعكاساتها على تمكين صناعة التحكيم المؤسسي محليا ودوليا.
وكان مجلس الوزراء الموقر قد أقر تفويض معالي وزير التجارة والاستثمار – أو من ينيبه – بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، وذلك خلال جلسة المجلس في تاريخ 20 / 11 / 1440هـ الموافق 23 / 07 / 2019 م.
ويأتي افتتاح باب التوقيع على “اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة” بعد ثلاث سنوات من النقاش المستفيض والصياغة لمسودة الاتفاقية في أروقة لجنة الـ “أونسيترال”، بمشاركة 85 دولة عضو و35 منظمة غير حكومية، وانتهت باعتماد نص الاتفاقية من الجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ18 من ديسمبر 2018.
وتوفر الاتفاقية إطارا موحدا وفعالا من أجل إنفاذ اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، ومن أجل تمكين الأطراف من الاحتجاج بتلك الاتفاقات. وهو إطار شبيه بذلك الذي توفره اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، أو ما تعرف اختصارا بـ “اتفاقية نيويورك”.
وصيغت اتفاقية سنغافورة لكي تصبح أداة أساسية في تيسير التجارة الدولية، وفي الترويج للوساطة باعتبارها طريقة بديلة وفعالة لتسوية المنازعات التجارية، وتكفل الاتفاقية أن تصبح التسوية التي يتوصل إليها الأطراف ملزمة وواجبة الإنفاذ.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري ياسين بن خالد خياط، أن الموافقة الكريمة على توقيع المملكة “اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة” إشارة واضحة على ما تلقاه صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة من دعم متواصل من أعلى مستويات القرار، للنهوض ببيئتها التشريعية والقانونية إلى مستوى يواكب أحدث المعايير الدولية المتّبعة في هذا المجال.
وأضاف خياط، أن توقيع المملكة على اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة، ينطلق من مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تضع نصب عينيها تعزيز القوة الاستثمارية للمملكة، بتطبيق المعايير العالمية المتبعة قانونيا وتجاريا، وتهيئة بيئة مشجعة للاستثمار طويل المدى.
من جهته، عدّ الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد بن حسن ميرة، أن العالم أصبح يعترف بالوساطة كواحدةً من أهم الأدوات البديلة لتسوية المنازعات المالية على المستوى الدولي، مؤكدا أن اتفاقية سنغافورة تأتي في مصاف أشهر الاتفاقيات الدولية في مجال بدائل تسوية المنازعات التجارية الدولية، على غرار اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، التي وقعت عليها المملكة أيضا في عام 1994م.
وأضاف الدكتور ميرة، أن المركز السعودي للتحكيم التجاري يتمتع بالجاهزية التامة الإدارية والفنية لمعالجة قضايا الوساطة التجارية، ويأتي على رأس ذلك إصدار المركز لقواعد الوساطة، التي أُعدت وِفق أرفع المعايير والممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال، وذلك بشراكة مع المركز الدولي لتسوية المنازعات في جمعية التحكيم الأمريكية، وبأسلوب يراعي معطيات وظروف السوق المحلية في المملكة.
وتابع الدكتور ميرة، أن قائمة وسطاء المركز تضم نخبة رفيعة من ذوي الخبرة والأهلية اللازمة لمعالجة قضايا الوساطة التجارية، وهو ما أهّل المركز إلى توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة العدل لتحويل جزء من قضايا الوساطة من المحاكم التجارية إلى المركز السعودي للتحكيم التجاري.
