واستعرضت الحلقة برئاسة مساعد وزير التجارة والاستثمار الرئيس التنفيذي المكلّف للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري، جهود المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والإصلاحات المطبقة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، وما تحقق من نمو في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والدور المرسوم لها وفق “رؤية المملكة 2030”.
وتناولت حلقة النقاش، موضوعات عدة شملت دور “الرؤية” في تعزيز التجارة والاستثمار ورفع تنافسية المملكة، إضافة إلى التحكيم التجاري، وقانون الإفلاس الجديد، ودور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في النمو الاقتصادي، وخلق الوظائف وأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة في تعزيز القدرة التنافسية.
وأكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أن المنتدى يعد مناسبة مهمة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين الدول، لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مبيناً أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق هذه الأهداف، من خلال رؤيتها 2030 التي تعكس عزم المملكة الراسخ على المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات على جميع المستويات، خصوصاً الاجتماعية والاقتصادية.
من جهتها، أوضحت مساعد وزير التجارة والاستثمار الرئيس التنفيذي المكلّف للمركز الوطني للتنافسية، أن المنتدى يشكل “فرصة لاستعراض الإصلاحات الإجرائية والتشريعية المنجزة للبيئة التنافسية في المملكة، وتسليط الضوء على ما تحقق من مبادرات لتمكين المرأة من المشاركة في مسيرة التنمية”.
وقالت: “إن المملكة تعمل بشكل جاد لتطوير أنظمتها التجارية، بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما تشمله من خلق للوظائف ودور فاعل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في النمو الاقتصادي”.
ويهدف المنتدى لمناقشة جهود الدول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، ويمثل فرصة للدول لتقييم التقدم المحرز لتنفيذ الأهداف على الصعيد الوطني.
وتشكل مشاركة المملكة دعمًا لجهود تأييد ترشيحها لعضوية لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) للفترة من 2022 إلى 2028.
يذكر أن لجنة “الأونسيترال” عبارة عن هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي، وتتمثل مهمتها في عصرنة ومواءمة القواعد المتعلقة في الأعمال التجارية الدولية.