كشف العقيد راشد بن صفوان، مدير إدارة المعثورات والأموال المتروكة بالإنابة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أنه تم العثور على مبلغ 6 ملايين و251 ألفاً و623 درهماً نقداً متحصلات من بلاغات معثورات العام الماضي، أما متحصلات المعثورات العينية التي بيعت في مزاد فبلغت نحو 4 ملايين و718 ألف درهم، مقابل 3 ملايين و866 خلال العام الجاري، وأن المبالغ النقدية التي عُثر عليها وحُولت إلى الجهة المعنية خلال العام الجاري تضمنت 198 ألف دولار، و10 آلاف دينار بحريني، و15 ألف جنيه إسترليني، و80 ألف يورو، و300 ألف ريال سعودي، و50 ألف ريال قطري، و8 آلاف ريال عماني، و3 آلاف دينار كويتي.
وقال العقيد ابن صفوان إنه وفقاً للقانون، يجب تسليم المعثورات خلال 48 ساعة من العثور عليها، وإلا تعرض الشخص للمساءلة القانونية بتهمة الاستيلاء على أموال مملوكة للغير في حال ضبط ووجدت بحوزته، منوهاً بأنه منذ صدور القانون رقم 5 لعام 2015 الخاص «باللقطة»، أعطيت الصلاحية بالكامل لشرطة دبي لتكون الجهة المخولة والوحيدة لحفظ المعثورات وتسجيلها وتوثيقها، وفي حال عدم السؤال عنها يتم التصرف فيها عبر مزاد علني إذا كانت عينية، وإذا كانت مالية تحول إلى خزينة الدولة، وذلك بعد مرور عام كامل من تاريخ تسليمها.
وأضاف العقيد ابن صفوان، في تصريحات صحفية، أن هناك تزايداً في حجم المعثورات، لافتاً إلى أن عدم الوعي من قِبل البعض بوجود إدارة وقانون أدى إلى زيادة حجم المعثورات التي لم يتسلمها أصحابها، مشيراً إلى أنه وفقاً للقانون يحق لصاحب المعثورات المطالبة بها في أي وقت كان واستردادها، ولكن المشكلة تكمن في المعثورات العينية التي تباع في مزاد، فهنا تكمن الصعوبة في استرجاعها، ولكن يمكن تقدير ثمنها ومنحه إياها من المشتري، وقال: «إن القانون أعطى 15 عاماً يحق خلالها المطالبة بالمعثورات، حتى إن تم بيعها في حالة تمكنه من إثبات ملكيتها».
وأوضح ابن صفوان أن إدارة المعثورات والأموال المتروكة التابعة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي مسؤولة عن المعثورات التي تم تسليمها عبر مراكز الشرطة المختلفة للإدارة ولم يسأل عنها أصحابها لتسلّمها، وخاصة بطاقات هوية الدولة، والساعات، والهواتف النقالة، والأجهزة الذكية المختلفة بخلاف معثورات أخرى.
ولفت إلى أن نسبة 10% المنصوص عليها في القانون والمفترض أن تمنح للشخص الذي يعثر عليها، سواء مادية أو عينية، جوازية وليست إلزامية، ولكن من جانب الإدارة، تكرّم الأشخاص الذين سلموا معثورات بمنحهم هدية عينية وشهادة تقدير، موضحاً أن الإدارة لا تتسلم المعثورات مباشرة ممن عثر عليها، ولكن لا بد من تسليمها لمركز الشرطة المختص لعمل بلاغ بها يسجل في النظام الجنائي، التي تأتي من الجمهور والفنادق ومراكز التسوق وهيئة الطرق والمواصلات وغيرها.
الوثائق والمستندات
وفيما يتعلق ببطاقات الهوية الخاصة بالإمارات، قال ابن صفوان بالنسبة إلى البطاقات السارية تحال إلى الجهة المسؤولة عن إصدارها، أما المنتهية فيتم إتلافها، وبالنسبة إلى جوازات السفر الخاصة بالإماراتيين تحال إلى إدارة الإقامة وشؤون الجنسية، أما ما يخص بطاقات وجوازات خاصة بالدول الأخرى فيحال إلى وزارة الخارجية لتوزيعها على القنصليات والسفارات، لافتاً إلى أنه كل ثلاثة أشهر يتم فرز تلك الهويات والجوازات وإرسالها إلى الجهات المعنية، أما الأدوية والمواد الغذائية فيتم إتلافها، والأحذية والملابس تحال إلى الجمعيات الخيرية بعد مرور الفترة المقررة قانوناً.
إبلاغ
وطالب ابن صفوان الجمهور، وخاصة السائحين والزائرين، بضرورة الإبلاغ عن مفقوداتهم، والتواصل مع الإدارة لتسلّمها لاستردادها في حال وجودها، مشيراً إلى جهود تُبذل من المختصين في مراكز الشرطة وإدارة المعثورات بالاتصال مع أصحاب المعثورات ومحاولة إيصالها إليهم في أماكن إقامتهم، حتى إن كانوا خارج الدولة، وقد حدث ذلك كثيراً في عدد من الحالات، كان آخرها إرسال هاتف إلى امرأة من الجنسية الصينية في موطنها عبر إحدى شركات الشحن، وإرسال حقيبة إلى شخص من الجنسية السعودية وزنها 7 كيلوغرامات كانت تحتوي على بطاقات مهمة.
هاتف بـ60 ألفاً
أكد العقيد راشد بن صفوان أنه ضمن المعثورات التي وردت للإدارة هاتف جديد من نوع «فيردو» يبلغ ثمنه ما يقرب 60 ألف درهم، وجهاز تلفزيون 60 بوصة بالكرتونة.
وأشار إلى أنه تم تسجيل العثور على 5 آلاف و500 معثورة خلال العام الجاري مقابل 4826 معثورة في العام الماضي، منها 14.6 ألف هاتف نقال، و1679 جهازاً لوحياً ذكياً، و639 لاب توب، و1217 كاميرا، و16 ألف نظارة، و11.4 ألف ساعة بيعت خلال المزاد الأخير الذي أقيم قبل شهر، لافتاً إلى أن من أغرب المعثورات عقود زواج وشهادات جامعية، وحُوّلت إلى الجهات المعنية في شرطة دبي، وثلاجة مياه «سبيل» جديدة بالكرتونة، وجيت سكي، ومولد كهرباء، وقارب تجديف بلاستيكي ضخم.
شرطة دبي تخفّض المخالفات المرورية وبدل حجز المركبات 50%
أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أمس عبر صفحته الرسمية على «تويتر» أنه تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خفّضت شرطة دبي قيمة المخالفات المرورية وبدل حجز المركبات بنسبة 50%، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ46.
ويشمل القرار جميع أنواع المخالفات المحررة في إمارة دبي، من الأول من يناير 2017 إلى الثاني من ديسمبر 2017. وبإمكان الجمهور الاستفادة من قرار التخفيض اعتباراً من الثاني من ديسمبر 2017، ويستمر لمدة 90 يوماً.
وأكد مصدر في شرطة دبي أنه سيتم تطبيق القرار بعد الخصم وتغيير الأنظمة ومبالغ المخالفات ويمكن الدفع عبر جميع القنوات المتاحة.
