أكد خبراء مختصون في المجال الأمني، الأهمية الاستراتيجية للحملات الأمنية المتتابعة التي تنفذها أجهزة الدولة المختلفة والتي تهدف لحفظ الأمن، وذلك وفق المعايير الإنسانية التي تتعامل بها مملكتنا مع المخالفين، وذلك بتسهيل إجراءات مغادرتهم للبلاد ومنحهم الفرصة لتصحيح أوضاعهم وتمديدهم لوقت طويل حتى تكون فرصة تصحيح وضعهم تلائم ظروفهم.
وأشار د. أحمد الأنصاري، إلى أن الممكلة تحمل لقب مملكة الإنسانية وهذا دليل على حسن تعاملها مع الجميع من المقيمين فوق أراضيها ومن الزوار، وتعتبرهم ضيوف وتتعامل معهم بالحس الإنساني المطلق والراقي مهما كان سبب وجودهم.
وأكد على أهمية الحملات التي لا تسمح للمخالفين بالعيش دون قواعد نظامية، وذلك بسبب اعتبارات كثيرة منها الأمنية من خلال الوصول للمخالفين في حال وقع حادث، وذلك بسبب عدم وجود بيانات أو بصمة لهم تساهم في القبض عليهم، على خلاف ارتفاع معدل الجريمة وربما يصل الأمر ببعضهم للقيام بهجمات إرهابية بعد أن يدخل متسللا إلى المملكة لتنفيذ جريمته، ومن ثم محاولته المغادرة بطريقة دخوله عبر الحدود البرية.
وقال عضو مجلس الشوري اللواء الركن علي التميمي، «إن البعض يستغلون طيبة وسماحة المملكة لإعطائهم الفرصة للزيارة لأداء مناسك الحج أو العمرة ويتخلفون عن العودة لديارهم مختبئين بين الأحياء، ويتم استغلالهم من ضعاف النفوس الذين يقومون بتشغيلهم وإيوائهم، مضيفاً بأن هذا المخالف يعتبر مصدر تهديد للوطن وهم عبارة عن اسراب من البشر تتحرك دون وجهة نظامية، وقد يستغلون في الكثير من الأعمال المخلة كالاتجار في المخدرات وتهريب الأموال وتبييضها أو أن يتشكلوا ضمن الخلايا النائمة كعناصر ضالة، وفي ظل خطط المملكة التنموية تتطلب إقامة الحملات الأمنية للقبض عليهم من أجل أمن واستقرار الوطن وهذا يأتي بالتعاون مع المواطن لوقف النزيف الاقتصادي الخطير من هؤلاء المخالفين بالإضافة إلى ان الكثير من المهن الذي يعملون بها هي من حق المواطن السعودي للعمل به وحتى يتخلص من مزاحمتهم له.
واضاف بأن المتتبع للبيانات التي تصدرها الجهات الأمنية بهدف تطبيق النظام وحفظ الأمن داخليا يلاحظ الفرص العديدة التي تمنح للمخالفين والتي تمتد لأكثر من ستة أشهر من أجل تصحيح أوضاعهم، بالإضافة إلى الإعلانات السابقة والتي تستمر على مدار العام في وسائل الإعلام المختلفة والتي رصدت التعامل الإنساني معهم من حيث توفير الراحة من سكن وطعام وعلاج حتى يتم تسفيرهم إلى بلادهم دون أن يتعرضوا للعقاب.
وقال استاذ مكافحة الجريمة والإرهاب أ.د. يوسف الرميح، «لدينا في المملكة قرابة السبعة ملايين عامل أجنبي، متوقع ان يكون بينهم عدد كبير من المجهولين بلا هوية ربما دخلوا عن طريق التهريب أو لأداء مناسك الحج والعمرة، ولذلك فإن الحملات الأمنية التي بدأت نشاطها لضبطهم وإرجاعهم إلى بلادهم مهمة ونتائجها تصب في مصلحة الوطن لأنهم قد يشكلون خطورة أمنية من جميع الجهات في التزوير والتزييف وتجارة المخدرات والإرهاب وربما يصعب الإمساك بهم لأنه لا يوجد لهم معلومات تمكن الجهات الأمنية من التوصل اليهم وان وجود أعداد كبيرة من المتخلفين في بلادنا بمثابة قنابل موقوته ويصبح من السهل على المنظمات الإرهابية تجنيدهم للإضرار بمصالح البلد مما يشوه صورة مملكتنا امام العالم.
ورأى استاذ على الاجتماع والجريمة د. حميد الشايجي، أن الأهمية الاستراتيجية لأي ممارسة أمنية ترجع لمدى ارتباطها بالخطة الأمنية الشاملة للبلاد، والتي بدورها تعتبر جزء من التخطيط التنموي الاستراتيجي لأي بلد، ولكون المملكة تعتبر منطقة جذب ديني ووظيفي، فمن المتوقع أن يأتي إليها ملايين الزوار والعمال بطرق مشروعة، إلا أن هناك فئة منهم يدخلون بطرق غير مشروعة أما عبر التهريب أو يتخلفون بعد انقضاء مناسك الحج والعمرة، ويشكلون طابورا من العمالة الغير نظامية التي تدخل سوق العمل، فتؤثر سلبا فيه لعدم نظاميتها وعدم التزامها بقوانين العمل والعمال.
ويلاحظ أن اعداد هؤلاء المخالفين في الآونة الأخيرة في ازدياد، مما احدث خللاً في التركيبة السكانية، وأثر سلبا على الوضع الأمني والاقتصادي، مما يكون له أسوأ الأثر على العملية التنموية ولذلك تأتي الحملات الأمنية كعملية تصحيحية لهذا الواقع، بعد أن أعطتهم الدولة فرصة لتصحيح أوضاعهم أو الرحيل طواعية، ولكن لا يتم تحقيق اهدافها إلا اذا كانت حازمة وتطبق على الجميع، وتنفذ في كافة مناطق المملكة وارجائها الشاسعة، وان تستمر لفترة من الزمن إلى ان يتم تخليص البلاد من المخالفين.
