وقالت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية فى كلمتها
اسمحوا لي بدءاً أن أتوجه بالشكر إلى الجمهورية التونسية رئيساً وحكومة وشعباً على كرم الضيافة وحسن الوفادة، الذي لاحظناه منذ أن وطئت أقدامنا تونس الخضراء، التي أتوجه لها بالتهنئة على توليها رئاسة الدورة (30) للقمة العربية، مؤكدين على تعاوننا معها لإنجاح أعمالها ومتابعة تنفيذ قراراتها لما فيه الخير للشعوب العربية.
ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر إلى المملكة العربية السعودية على جهودها المقَّدرة خلال ترأسها أعمال الدورة السابقة التاسعة والعشرون للقمة العربية والشكر موصول إلى صاحبات وأصحاب السعادة رؤساء وأعضاء الوفود العربية والمنظمات العربية المتخصصة على جهودهم في الإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي للدورة (30) للقمة العربية.
صاحبات وأصحاب السعادة،
السيدات والسادة،
يحفل جدول أعمال مجلسكم الموقر بعدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل أولوية للعمل العربي المشترك، وتمس نتائجها حياة المواطن العربي بمختلف فئاته بصورة مباشرة، فتتفقون معي أن العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي، هو نتاج أعمال متشابكة ومتقاطعة بين مختلف أجهزة العمل العربي المشترك، ويشكل مجلسكم الموقر المنبر العربي لتنسيق هذا العمل الضخم، وبما يمكن القادة العرب من إصدار القرارات العملية القابلة للتنفيذ على واقع الأرض التي ترمي إلى الارتقاء بالإنسان العربي.
انطلاقاً مما تقدم، تأتي الموضوعات المطروحة لتواجه التحديات التي تشهدها الدول العربية لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة واتساقاً مع إلتزام القادة العربي في سبتمبر / أيلول 2015 بتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
فلا شك أن دعم الاقتصاد الفلسطيني لمواجهة الممارسات الإسرائيلية – القوة القائمة بالاحتلال، التي أثرت سلباً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في دولة فلسطين يشكل أولوية متقدمة ضمن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وكذلك الأمر بالنسبة للقضاء على الأسباب الاجتماعية والثقافية المؤدية للإرهاب، في إطار تعزيز الجهود العربية الرامية للقضاء على تلك الآفة، وبما في ذلك ما تقوم به هذه التنظيمات الغاشمة من تجنيد الأطفال الأبرياء والزج بهم في براثن الإرهاب، فتتفقون معي أن إيجاد حلول حاسمة لتلك الموضوعات سوف يمثل دعماً لمسيرة التنمية العربية، ويسهم في تحسين حياة المواطن العربي بكل فئاته.
صاحبات وأصحاب السعادة،
السيدات والسادة،
إن الارتقاء بحياة المواطن العربي يتطلب السعي من خلال خطط وبرامج تأخذ في الاعتبار العائد الديمغرافي والإمكانات الطبيعية والبشرية الهائلة في الدول العربية، وهو الأمر الذي حرصت الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء ومنظمات العمل العربي المشترك على عكسه في جدول أعمال مجلسكم الموقر، فتأتي الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضارية المستدامة، وموضوع التحرك العربي في مفاوضات تغيير المناخ، كموضوعات تسهم بشكل فاعل في تحسين الأوضاع التنموية في الدول في الدول العربية، ويستتبع ذلك أيضاً موضوع أخلاقيات العلوم والتكنولوجيات، بما يمكن من وضع الأسس السليمة التي تسهم في مواكبة التطورات العالمية في هذين المجالين، وفي ذات الإطار يأتي مقترح إنشاء المركز العربي الاستشاري للمساهمة في التحقيق في الحوادث البحرية، كمبادرة هامة في إطار سلامة وأمن وحماية البيئة البحرية العربية.
صاحبات وأصحاب السعادة،
السيدات والسادة،
يشير التقرير العربي حول فئة كبار السن إلى أنه بحلول عام 2050 من المتوقع أن يكون أكثر من 20% من سكان الدول العربية في الفئة العمرية 60 فأكثر، معروض على مجلسكم الموقر الاستراتيجية العربية لكبار السن التي جاءت بمبادرة تونسية لتشكل نقلة نوعية في العمل العربي المشترك في هذا المجال، تسهم ضمان الحياة الكريمة لهذه الفئة الهامة من منظور حقوقي، وبما يمكن أيضاً من الاستفادة بالخبرات المقدرة لهم، وكذلك في إطار تنفيذ الغايات ذات الصلة في خطة 2030، وتماشياً مع مبدأ “ألا يتخلف عن ركب التنمية أحد”.
في ختام كلمتي، لا يسعني إلا أن أتوجه مجدداً بالشكر للجمهورية التونسية على جهودها المقَّدرة لتنظيم أعمال القمة في أفضل الظروف وأيسرها، والشكر موصول للزملاء في الأمانة العامة ولكل من ساهم في الإعداد الجيد لها، بما يسهم في نجاح أعمالها، وصدور قرارات تنعكس إيجاباً على المواطن العربي.