عاد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى بلاده أمس، بعد أسبوعين أمضاهما في مستشفى بجنيف، وتزامنت عودته مع انتقال الحراك الشعبي ضد «الولاية الخامسة» إلى إضراب عام انقسم الجزائريون حوله مخافة تحوله إلى «عصيان مدني».
وشل الإضراب العام في الجزائر العاصمة، وكل مناطق البلاد، قطاعات واسعة من النشاط الاقتصادي والتعليمي. كما شل إضراب للتجار ولايات تشهد حركة اقتصادية وتجارية كبيرة.
وحدث لبس كبير لدى الجزائريين، بين الإضراب احتجاجاً على «الولاية الخامسة» والدعوة إلى «عصيان مدني»، مما يعيد إلى الأذهان مشاهد احتلال الشارع من طرف الإسلاميين مطلع تسعينات القرن الماضي. وحذر قادة أحزاب وناشطون من الانسياق وراء التحريض على العصيان، على أساس أن ذلك «يصب في مصلحة السلطة التي تريد أن يخرج الحراك عن أبعاده السلمية».
من جهة أخرى، أصر رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، أمس، على «قوة العلاقة» بين الجيش والشعب، وقال: «لا شك أن الجزائر محظوظة بشعبها، وأن الجيش هو أيضاً محظوظ بشعبه». وعد كلامه «إعلاناً غير صريح» عن دعمه للحراك الشعبي.
وفي تطور آخر لافت، أعلنت «جمعية العلماء المسلمين»، التي تعد أبرز هيئة دينية في الجزائر، أمس، دعمها للحراك الشعبي، وطالبت السلطة بـ«بإعلان إجراءات فورية قد تكون كفيلة بتهدئة المواطنين، وإرساء قواعد الخروج من الأزمة، منها إلغاء العهدة الخامسة، وفتح حوار سياسي جاد».